بعد ساعات من إعلان برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري أمس عن تشكيل «مجلس عسكري» للإشراف على المعارضة المسلحة داخل البلاد وتنظيمها تحت قيادة موحدة، عبر قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد عن استيائه من الإعلان، مؤكدا أنه لا علم له بتفاصيل مهام هذا المجلس، وأن الجيش الحر غير مستعد للتعامل معه، موضحا أنه يوجد خلاف في وجهات النظر بين الطرفين.
وفي مؤتمر صحافي نظم على عجل في مقر الصحافة الأجنبية في باريس صباح أمس، قال الدكتور برهان غليون إن «جميع القوى المسلحة في سوريا وافقت على إنشاء المكتب»، وإنه لهذا الغرض تواصل مع العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر، ومع اللواء مصطفى الشيخ، الذي أعلن في شهر فبراير (شباط) الماضي عن تأسيس المجلس الثوري الأعلى لتحرير سوريا، حيث وافقا على الدخول إلى المكتب العسكري الذي شبهه بـ«وزارة الدفاع».
وقالت مصادر قريبة من المجلس الوطني إنها تأمل أن يساعد المكتب العسكري المشكل من مدنيين وعسكريين، على «حمل الرجلين للعمل يدا بيد» وعلى إيجاد «مرجعية عسكرية - سياسية» تنظم العمل العسكري، بحيث يكون المكتب «الذراع العسكرية» للمجلس، مما سيضمن له مزيدا من الفعالية لمواجهة التطورات المتسارعة ميدانيا.
ورجح غليون أن يكون مقر المكتب في «أقرب مكان» من مسرح العمليات، مشيرا إلى تركيا حيث مقر الأسعد والشيخ، وحيث تقوم مخيمات للاجئين سوريين قريبا من الحدود المشتركة السورية - التركية. وتقع على عاتق المكتب مهمة توفير السلاح للمنشقين من العسكر وللمدنيين الذين انضموا إلى صفوفهم.
وبعد ساعات قلائل، عبر قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد عن استيائه من إعلان المجلس الوطني السوري تشكيله «المكتب الاستشاري العسكري» لدعم الجيش السوري الحر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تفاجأنا بما أعلنه برهان غليون ولا علم لنا بتفاصيل مهام هذا المكتب، وبالتالي لسنا مستعدين للتعامل مع شيء ما زال مجهولا بالنسبة إلينا، المشكلة هي أن المجلس الوطني يتعامل بأمور عائمة».
وفي حين لفت الأسعد إلى أنه تواصل مع غليون بعد إعلان الأخير عن هذا المكتب، أكد أن «هناك اختلافا في وجهات النظر بين الطرفين، لأننا نطالب بأمور عملية وواقعية وليس كلاما فقط».
ورأى الأسعد أن مهمة مكتب الارتباط يجب أن ترتكز على التنسيق بين الطرفين، بشرط أن يكون أعضاؤه من العسكريين فقط الذين يتولون مهمة التواصل مع المجلس الوطني والاطلاع على قراراته.
واعتبر الأسعد أن خطوة المجلس الوطني هي تدخل بالعمل العسكري، ولا سيما أنهم وضعوا أسماء ضباط من الجيش الحر ضمن أعضاء هذا المجلس من دون العودة إلى قيادة الجيش، لافتا إلى أن هؤلاء الأعضاء هم العقيد رياض الأسعد والعميد مصطفى الشيخ والعميد فايز عمرو، وأضاف «مهام مكتب كهذا يجب أن تكون واضحة في ما يتعلق بواجباته ومخططاته الاستراتيجية التي يجب أن يعمل وفقها».
وعن علاقة الجيش الحر بالعميد مصطفى الشيخ الذي سبق له أن أعلن عن إنشاء مجلس عسكري، قال الأسعد «علاقتنا عادية، هناك بعض الخلافات في وجهات النظر لكننا على تواصل مستمر وتنسيق دائم للوصول إلى تشكيل ما يمكن اعتباره هيئة استشارية تضم عددا من الضباط».
وفي ما يتعلق بتسليح الجيش الحر، أكد الأسعد أنه إلى الآن ليس هناك أي بوادر تشير إلى الدعم بالسلاح، وقال «ثورتنا يتيمة. الشعب السوري يقتل بدم بارد والدول العربية والعالم كله يتفرج. نطالب دول العالم أن يحكموا ضميرهم والتحرك لمساعدة الشعب. ليس هناك أي دولة ولا جهة أبدت استعدادها لا فعليا ولا حتى معنويا لدعمنا بالسلاح. ولو كنا تلقينا الدعم ولو القليل لكانت موازين القوى اختلفت».
وفي حين أكد سمير نشار، عضو المجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك دولا عربية عدة أبدت استعدادها لدعم الجيش الحر، لافتا إلى أن الأهمية تكمن في الوقت الحالي للدعم المالي وبعد ذلك يتم العمل على تأمين المتطلبات الأخرى، تمنى الأسعد ألا يتدخل السياسيون، ولا سيما أعضاء المجلس الوطني منهم بالأمور العسكرية.
من جهته، رأى هيثم المالح عضو المجلس الوطني، أنه كان على رئيس المجلس برهان غليون أن يقوم بالتشاور مع قيادة الجيش الحر قبل الإعلان عن المجلس العسكري، ولفت إلى أن هذه الخطوة تلت إعلان المالح و25 عضوا من المجلس الوطني تشكيل لجنة لتفعيل عمل المجلس على الأرض وتأمين الدعم للجيش الحر، وهو تحرك في الاتجاه الصحيح، وأضاف «نتواصل مع الجيش الحر وبدأنا في إرسال المال لهم وللمدنيين، على أن يقوموا بتأمين المستلزمات التي يحتاجون إليها».