بينما حث السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين الدولة اللبنانية على تجنب المخاطر التي قد تنجم عن الأزمة السورية، داعيا كل الأطراف في سوريا للانطلاق «بحوار جدي وغير مشروط بين السلطة والمعارضة لإعادة الأمن والاستقرار في البلد ومواصلة الإصلاحات؛ في سبيل إقامة نظام ديمقراطي مبني على التعددية السياسية كما ينص عليها الدستور الجديد»، اعتبر النائب عن تيار «المستقبل» رياض رحال، أنه ينبغي «على الدول العربية توجيه ضربة إلى سوريا وإدخال قواتها إلى هناك»، معتبرا أن «هناك مجازر في سوريا ولا نستطيع النأي بأنفسنا عنها». وعلق رحال على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خطورة الوضع في لبنان وبالأخص من انعكاس ما يجري في سوريا على الداخل اللبناني، قائلا «الوضع الأمني في لبنان متعلق بالسلاح غير الشرعي الموجود مع البعض وبوجود حلفاء بشار الأسد».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر من أن استمرار «تفاقم الأزمة في سوريا سيكون له انعكاسات وتأثيرات سلبية على استقرار لبنان»، مثنيا «على جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى ضمان عدم تأثر لبنان سلبا بتأثيرات وتداعيات الأزمة في سوريا».
وقال كي مون في تقريره ربع السنوي أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 «إنني قلق بشدة حيال استمرار الأزمة السورية وانعكاساتها وتداعياتها المحتملة على لبنان»، مشيرا إلى أن «السلطات السورية دعت لبنان إلى اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل وقف الاتجار بالأسلحة عبر حدودها».
وعلق النائب بطرس حرب على تحذيرات الأمم المتحدة، داعيا «لعدم تضخيم الأمور بشكل مطلق والتعاطي معها بشكل عقلاني»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن القرب الجغرافي بين لبنان وسوريا وارتباط مصالح البلدين يجعلنا نتأثر تلقائيا بما يحصل في سوريا، خاصة أن قسما من اللبنانيين باتوا يربطون مصيرهم بتطور الأحداث هناك وبالتالي يظنون أنهم أقوياء ما دام النظام صامدا»، داعيا «للحذر من التمادي في ربط مصيرنا بالأزمة السورية».
وإذ أعلن حرب أنه «يؤيد نأي الحكومة اللبنانية بموقعها عما يحصل في سوريا لأنها وتبعا للتركيبة اللبنانية غير قادرة على أن تتخذ موقفا مغايرا»، لفت إلى أنه «يرفض ترجمة سياسة النأي بالنفس من قبل وزير الخارجية اللبنانية الذي يعتمد سياسة خارجية لا تنسجم بالمطلق مع مبدأ (الناي بالنفس) وهو ما قد يورطنا».