تضاربت أمس الأنباء حول عقد اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الروسي سيرجي لافروف في الرياض الأسبوع القادم لبحث الصراع في سوريا.
ورغم أن محمد الخليفة عضو مجلس الأمة الكويتي أعلن صباح أمس أن وزير خارجية الكويت صرح خلال جلسة برلمانية بأن اجتماعا عاجلا سيعقد في الرياض مع وزير الخارجية الروسي يوم الأربعاء القادم لبحث كافة القضايا في سوريا، كما نقلت قناة «العربية» الفضائية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح قوله إن الاجتماع سيعقد يوم الأربعاء القادم.. فإن معظم الدول المعنية نفت تحديد أي موعد لمثل هذا اللقاء.
وكان الصباح قد أكد في كلمته أمام البرلمان الكويتي، الذي يجري مناقشة عاجلة للملف السوري، أن دول مجلس التعاون ستعبر عن خيبة الأمل الخليجية من الموقف الروسي «إزاء الأزمة السورية، وستدعو روسيا لاتخاذ موقف يلبي طموحات الشعب السوري».
يأتي هذا بعدما عبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن غضبها إزاء استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار دولي يدعم الخطة العربية بشأن سوريا.
من جهتها، أكدت روسيا أمس أنها وافقت على مناقشة الطريقة التي تعاملت بها مع الأزمة السورية مع عدد من وزراء خارجية دول الخليج، إلا أنها نفت أن يكون قد تم تحديد موعد لذلك الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة إيتار - تارس الروسية عن الكسندر لوكاشينفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله «تلقينا موافقة مبدئية من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تنظيم مثل هذا الاجتماع»، وأضاف «ونأمل أن نتمكن من الاتفاق على موعد مقبول من الطرفين في المستقبل القريب».
إلى ذلك، أقر البرلمان الكويتي أمس قرارا غير ملزم يدعو حكومة الكويت إلى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بشكل كامل.
وأتى التصويت في أعقاب جلسة طارئة لمناقشة التطورات في سوريا، حيث قتل الآلاف جراء قمع المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد والمواجهات بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
ودعا القرار دول الخليج إلى «دعم الجيش السوري الحر بالسلاح». ولم تعترض الحكومة على القرار، وقالت إنها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
ودعا مجلس الأمة الحكومة إلى المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى إحالة الرئيس السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
كما دعا المجلس في توصيات أخرى إلى إرسال كوادر طبية من الكويت لمساعدة الشعب السوري ونقل الجرحى المدنيين الذي يعانون من إصابات خطيرة إلى المستشفيات الكويتية، فضلا عن إرسال فرق طبية إلى الأردن وتركيا.
إلى ذلك، حث النواب الحكومة على السماح للمنظمات الخيرية الأهلية بجمع الأموال لصالح السوريين والسماح للسوريين المقيمين في الكويت باستقدام عائلاتهم.
وكان النواب أقروا الأربعاء توصية غير ملزمة تطلب من الحكومة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري.
من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح في بيان تلاه أمام البرلمان، إن الخطة العربية لسوريا تبقى الخيار «الوحيد» الذي يمكنه أن يوصل إلى حل. وأكد الوزير أن الخطة العربية «تبعد التدخل الأجنبي وتجنب سوريا الانزلاق إلى الحرب الأهلية». وأفاد الشيخ صباح أن بلاده سترسل المساعدات إلى السوريين عبر المنظمات الإغاثية الدولية.
وكان خمسة من نواب المعارضة الكويتية، بينهم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) أحمد السعدون، طالبوا الأسبوع الماضي من خلال مشروع قانون بإلغاء كل اتفافات التعاون مع سوريا.
وينص مشروع القانون على حظر منح اعتمادات لدمشق وإلغاء عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين.
وقد استدعت الكويت في أوائل فبراير (شباط) سفيرها في دمشق وطردت السفير السوري، على غرار ما فعل شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي.
وتظاهر الكويتيون مرارا ضد القمع القاسي للتظاهرات في سوريا وأطلقوا حملة لجمع الأموال لمساعدة السوريين.