نفى كل من التحالف الوطني والتحالف الكردستاني ما أشيع في بعض وسائل الإعلام عن وجود خلافات بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بشأن أحقية كل منهما برئاسة القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن مثل هذا الأمر لم يُطرح على بساط البحث والنقاش؛ لأنه محسوم بروتوكوليا، وهو أن يتولى رئيس الجمهورية في البلد المضيف رئاسة القمة بينما يتولى شخص آخر قد يكون رئيس الوزراء أو نائب رئيس جمهورية أو ولي عهد رئاسة وفد بلاده إلى القمة»، مشيرا إلى أن «العراق لا يشكل شذوذا عن هذه القاعدة البسيطة والطبيعية، لكن هناك دائما من يسعى إلى خلط الأوراق مرة من دون دراية ومرة بشكل مقصود، وهو ما حصل بالفعل حين أعلن أحد الإخوة قادة القائمة العراقية أن الوفد العراقي للقمة يجب أن يكون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهو ما أوحى أنه في حال حصول ذلك فإن المالكي ربما يترأس القمة»، معتبرا أن «مثل هذه التصريحات تشبه النكتة؛ حيث إن الرسائل التي يحملها الوزراء العراقيون الآن إلى الملوك والرؤساء العرب وبينهم وزراء ينتمون إلى (دولة القانون) موقعة من قبل رئيس جمهورية العراق جلال طالباني، وهو أكبر دليل على أنه المسؤول الأول على صعيد القمة ورئاستها، وبالتالي فإن القول بوجود خلاف أمر لا أصل ولا فصل له».
وأشار الشلاه إلى أن المالكي «استقبل الوزراء الذين حملوا رسائل طالباني إلى نظرائه العرب ووجههم بما يمكن أن يعملوه، وهو أمر طبيعي في دولة مثل العراق تؤسس لتقاليد ديمقراطية على كل الأصعدة، ومنها أسلوب تداول السلطة».
من جهته، عبر الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، عن استغرابه من مثل هذه الأنباء قائلا: «إن التحالف الكردستاني لم يسمع بشكل رسمي مثل هذه الأمور مع أن المنطق يقول إن رئيس الجمهورية أو الملك في أي بلد تعقد فيه قمة على مستوى الملوك والرؤساء هو من يتولى رئاستها، وهي مسألة بروتوكولية معروفة ولا تحتاج أصلا إلى أن ينظر إليها من أي زاوية من الزوايا التي يمكن أن تثير مشاكل وحساسيات نحن في غنى عنها». ولم يستبعد الطيب «وجود محاولات من بعض الأطراف لإثارة بعض الزوابع الإعلامية التي لن تؤثر على ما يجري في العراق اليوم من حراك سياسي، وأن الأهم بالنسبة لنا كعراقيين، سواء أكنا عربا أم كردا أم أي مكون من مكونات الشعب العراقي هو كيف تنجح القمة، وأن مسألة رئاستها من عدمها لن تزيد أو تنقص من قامة قادة البلاد».
كان النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد الأتروشي، قد سبق أن انتقد تصريحات قيل في وسائل الإعلام إنها صدرت عن نواب في ائتلاف المالكي بشأن إمكانية تنازل طالباني للمالكي عن رئاسة القمة لكونه (طالباني) يعاني مشاكل صحية. وقال الأتروشي في تصريح: «إن هذه الدعوات تعبر عن نزعات شوفينية وعنصرية، وجهل بالمواد الدستورية التي منحت رئيس الجمهورية صلاحيات تشريفية ورمزية، ومنها تمثيل الدولة العراقية في المؤتمرات واللقاءات الدولية». ونفى النائب الأتروشي علمه بوجود خلاف بين طالباني والمالكي حول رئاسة القمة، مستدركا: «يجب الاتفاق على موقف موحد لتفادي اندلاع أزمة جديدة تضاف إلى المشهد السياسي العراقي»، موضحا أن طالباني «وجه الدعوات للقادة العرب، ونحن نعرف أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية أعلى سلطة في البلد، وانطلاقا من هذا المبدأ فهو الأجدر برئاسة القمة العربية». لكن القيادي في «دولة القانون» نفى أن «يكون أحد من نواب (دولة القانون) أو التحالف الوطني قد أطلق أي تصريح بهذا الشأن».