نيجيرفان بارزاني ينهي مشاوراته مع أحزاب المعارضة بشأن تشكيل حكومته

رئيس حكومة كردستان المكلف اختتمها بلقاء أمين عام «الاتحاد الإسلامي»

TT

أنهى نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، المرشح لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان المقبلة، مشاوراته مع الأحزاب والقوى الكردستانية بلقاء الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، أول من أمس، ليبدأ بإجراء مشاوراته لتشكيل حكومته المقبلة.

وكان بارزاني قد التقى في وقت سابق قادة معظم الأحزاب السياسية في الإقليم، في مقدمتها أحزاب المعارضة التي بدأها بزيارة رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى بمنزله في مدينة السليمانية، ثم لقائه بأمير الجماعة الإسلامية علي بابير في أربيل، وهما طرفان في جبهة المعارضة الكردية للسلطة، وكانت الأنظار تتجه نحو لقاء أمس مع قادة الاتحاد الإسلامي، خاصة بعد تدهور العلاقات بينهما على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة زاخو نهاية العام الماضي والتي انتهت بإحراق الكثير من مقرات هذا الحزب الإسلامي.

وقال بارزاني عقب لقائه أمين عام «الاتحاد الإسلامي»، في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط»، «إن الأحداث التي وقعت في مدينة زاخو لم تكن مقبولة، ونحن نعتقد أن تقصيرا حصل من قبل القادة المحليين هناك، فما حصل أثار انزعاجنا، خاصة عندما تطورت الأحداث باتجاه الاعتداء على أصحاب بعض المحلات وإحراق مقرات الاتحاد الإسلامي، فثقافة الانتقام وإحراق المقرات والمحلات يجب أن تنتهي في كردستان، ورغم أن (الاتحاد الإسلامي) خسر بعضا من مقراته جراء تلك الأحداث، ولكننا نعتقد أننا أيضا خسرنا من تلك الأحداث المؤسفة، وعليه فإننا سنعمل على حل الإشكالات القائمة وبناء علاقة متينة وقوية مع الإخوة في (الاتحاد الإسلامي)، وقد قدمنا لهم ضمانات بعدم تكرار تلك الأحداث مرة أخرى».

وحول دعوة «الاتحاد الإسلامي» إلى تقديم اعتذار رسمي من الحزب الديمقراطي الكردستاني عما حصل في زاخو، قال بارزاني «مجرد حضورنا اليوم بمقر الحزب ولقائنا الإخوة في (الاتحاد الإسلامي) يحمل دلالات ومعاني كثيرة تتجاوز حدود تقديم الاعتذارات، فنحن مصرون على فتح صفحة جديدة معهم وطي صفحة الماضي، وأعتقد أن لقائنا اليوم سيكون بداية ومنطلقا نحو بناء علاقة أخوية متميزة بيننا».

وسألته «الشرق الأوسط» عن تشكيل الحكومة المقبلة وموقف «الاتحاد الإسلامي» من المشاركة فيها، فأجاب «سبق أن طلبنا من الجميع أن يشاركونا في تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن امتناعهم عن المشاركة لا يعني أنهم مخطئون، من الممكن أن يساعدونا من خلال تقديم النصح والمشورة ومراقبة أعمال الحكومة القادمة، وليس بالضرورة أن يكونوا مشتركين معنا في الحكومة، وإن كنا نتطلع إلى مشاركتهم جميعا لكي نتمكن مجتمعين من تقديم الخدمة لشعبنا، واجتياز هذه المرحلة الحساسة في ظل تعقيدات الوضع السياسي العام في العراق».