أبلغت الحكومة الإسبانية مصر أمس، بقرار المحكمة بالموافقة على تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد، لكنها ما زالت تدرس الموقف بالنسبة لابنته. وقال المحامي أمير سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «سالم الذي يسمى مجازا في قرار الاتهام هارب سوف تعاد محاكمته في جميع القضايا المتهم فيها، سواء التي صدر الحكم فيها أو التي لم يصدر الحكم». وأوضح المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن «قرار القضاء الإسباني اقترن بشرطين لتنفيذ التسليم، وهما أن تعاد إجراءات محاكمة سالم بشأن الأحكام الغيابية الصادرة ضده أمام دوائر جديدة، وتفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة بين مصر وإسبانيا والتي تسمح بنقل المواطنين الإسبان الصادر ضدهم أحكام في مصر باستكمال تنفيذ العقوبات بإسبانيا». ويحاكم سالم (صديق الرئيس السابق حسني مبارك) في قضايا تصدير الغاز وفي قضية الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى قضية «جزيرة البياضية» التي صدر فيها حكم ضده ونجله أول من أمس، بالسجن 15 عاما.
وكان حكم على حسين سالم، الصديق المقرب لمبارك, في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسجن سبع سنوات، لاتهامه بتحقيق مكاسب طائلة من خلال بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق.كما يحاكم حسين سالم في قضية فساد أخرى يحاكم فيها الرئيس المخلوع أيضا.
وكان سالم, الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية, قد هرب إلى إسبانيا مع ابنه وابنته، العام الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت الشرطة الإسبانية تجميد أكثر من 30 مليون يورو عثر عليها في حساباته المصرفية، إضافة إلى أملاك تقدر قيمتها بعشرة ملايين يورو، وذلك بعد اعتقال سالم وابنه وشريك له.