قال ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن أسبابا فنية وليست سياسية أبدا هي التي تؤخر دخول الوقود المصري بشكل شرعي إلى قطاع غزة. وأوضح عثمان أن المشكلات الفنية، متعلقة بسعر لتر الوقود الذي سيكون أقل ثمنا من سعره المهرب، وبالنقطة التي سيدخل منها إلى غزة، مؤكدا أن هذه المشكلات في طريقها للحل. وشدد عثمان على أن مصر ملتزمة بفك الحصار عن القطاع بما يشمل أيضا حل أزمة الطاقة هناك، قائلا إن ذلك قرار مصري استراتيجي لا رجعة عنه بعد الثورة.
وبدأت مصر هذا الأسبوع، بتنفيذ سلسلة خطوات لتخفيف أزمة الطاقة في غزة وفق اتفاق من 3 مراحل بين القيادتين المصرية والفلسطينية.
ويقوم الاتفاق بين السلطة ومصر، حسب ما أكد عثمان، على تزويد غزة بـ5 ميغاواط كجهد إضافي، وهذه أنجزت، وعلى زيادة كمية الكهرباء الموردة للقطاع على مدى متوسط، بنحو 40 ميغاواط، وذلك من خلال زيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء، بما يشمل إصلاح الجزء المدمر من شركة كهرباء غزة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2006.
وثانيا، ستقوم مصر بإدخال سولار مصري لإعادة عمل شركة توليد كهرباء غزة، وهذه قيد التنفيذ.
أما المرحلة الثالثة، فهي مرتبطة، بمد الخطوط اللازمة لربط فلسطين بشبكة الربط الثماني (فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وليبيا، وتركيا، وسوريا)، وتبلغ كلفته نحو 32 مليون دولار. وهذه ستنهي مشكلة الكهرباء نهائيا وتحتاج إلى عمل من عام إلى عامين. ويعيش غالبية كبيرة في غزة، الآن، في ظل انقطاع يستمر 16 ساعة. وهو ما أثر سلبا على خدمات أخرى مهمة، تتعلق بعمل دائرة المياه وقدرتها على إيصال الماء للغزيين.
وتحتاج محطة توليد الكهرباء في غزة إلى أكثر من 400 ألف لتر وقود يوميا حتى تولد نحو 80 ميغاواط، أما الاحتياجات الأخرى في القطاع فتبلغ 100 ألف لتر يوميا من البنزين والسولار والمازوت.
وبدأت مشكلة الكهرباء في غزة، منذ أكثر من شهر، إثر خلافات بين حكومة حماس ومهربي الوقود عبر أنفاق رفح، حول أسعاره، بعدما شددت الحكومة المصرية من قبضتها على الحدود، فأصبح التهريب مسألة أكثر صعوبة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف الحالي بين مصر وحماس متعلق بنقطتين مرتبطتين تماما بأرباح حكومة حماس. وأوضحت المصادر أن النقطة الأولى متعلقة بسعر اللتر الذي يباع في مصر بـ80 قرشا، بينما يصل إلى المواطن في غزة، بسعر 6 جنيهات مصرية (دولار). وتريد مصر أن تبيع اللتر بأسعار معقولة وأقل من السعر العالمي ومن سعر التهريب، على أن يستفيد المواطن من أي تخفيضات وليس حكومة حماس.
أما المسألة الثانية، فمتعلقة بطريق توريد السولار إلى غزة إذ تصر حماس على توريده عبر معبر رفح، أي دون ضرائب وبطرق أسهل، وتريد مصر توريده من معبر كرم أبو سالم جنوب المنطقة الفلسطينية - الإسرائيلية المشتركة، أي بشكل رسمي أكثر.
وقالت المصادر إن توريده من رفح سيضمن لحماس سعرا اقل، غير أنه يعفي إسرائيل من مسؤولياتها على المدى البعيد كقوة محتلة ومسؤولة عن حياة الناس، ويحرم السلطة من الفوائد الضريبية التي تحصل عليها إذا ما دخل الوقود عبر معبر كرم أبو سالم. وهاجمت أمس مواقع تابعه لحماس، مصر، وقالت إنها «تراجعت عن توريد السولار، وأصرت على أن تتقاضى دولارا مقابل كل لتر، وهو ما رفضته الحكومة المقالة التي ردت بأنها لا تستطيع أن تدفع لها يوميا مبلغ يقدر بنحو نصف مليون دولار، لكون غالبية مواطني القطاع غير ملتزمين بسداد فاتورة الكهرباء، لذا تم إيقاف المحطة عن العمل».
غير أن عثمان نفى ذلك تماما، وقال إن مصر لم ولن تتراجع أبدا، وما ينشر ليس صحيحا بالمطلق. كما أكد أن أسعار الوقود لم تحدد بعد، «لكن مصر ملتزمة بأن يكون أقل ثمنا من سعره العالمي، ومن سعره المهرب أيضا، وبما لا يمس بالاقتصاد المصري وحاجته والفلسطيني أيضا».
وكان إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، قد تطرق أمس إلى مشكلة انقطاع الكهرباء قائلا إنها في طريقها للحل بشكل جذري مؤكدا وجود اتصالات مع دول وشخصيات عربية وإسلامية من أجل حل القضية، مؤكدا أن هناك جهدا ضخما جدا غير مرئي في مصر وغير مصر لوضع حد لمشكلة الكهرباء التي يعاني منها الغزيين.
واتهم هنية خلال خطبة الجمعة أطرافا وقوى لا تريد أن تسير حكومة حماس باتجاه حل جذري لهذه المشكلة، مضيفا أن «لا الكهرباء ولا غيرها ستدفع الحكومة المقالة لتقديم تنازلات». ودعا هذه الجهات التي لم يسمها للكف عن الضغط على حماس وحكومتها.