شجع الإضراب الذي تخوضه الأسيرة المحررة، هناء شلبي، منذ 16 يوما، رفضا لسياسية الاعتقال الإداري، أسرى آخرين على دخول الإضراب المفتوح عن الطعام، في خطوة تشير إلى إمكانية توسيع الإضراب ليتحول إلى مواجهة جماعية بين أسرى الإداري، وسجانيهم الإسرائيليين.
وانضم الأسيران، بلال ذياب، من بلدة كفر راعي في جنين، وثائر حلاحلة، من خاراس في الخليل، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، تضامنا مع شلبي، وضد سياسة الاعتقال الإداري. ونقل عن ذياب وحلاحلة، أنهما لن ينهيا إضرابهما حتى يوقف كيان الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التي اكتويا بنارها عدة سنوات. وجاء قرار الأسيرين، بعد يوم من قرار محكمة «عوفر» العسكرية الإسرائيلية، تأجيل نطق الحكم في مسألة تثبيت الحكم الإداري الصادر بحق الشلبي أو إلغائه.
وحددت المحكمة، الأحد المقبل، جلسة جديدة للشلبي، ووعدت القاضية الإسرائيلية بالاطلاع على ملفها السري الذي تدعي المخابرات الإسرائيلية أنه يستوجب حبسها بالإداري.
وقال المحامي جواد بولص، وهو محامي الشلبي: «إن الحكم الإداري جاء بحجة أن الأسيرة تشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل وسلامة جمهورها، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع، وطالبت بوجود توضيحات».
وهذه ليست أول مرة تجرب فيها الشلبي الاعتقال الإداري، فقد جربته عامين ونصف العام حتى تحريرها في صفقة شاليط قبل شهور، قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالها إداريا، وتضرب عن الطعام. ودخلت الأسيرة المحررة يومها الـ15، أمس، مضربة عن الطعام منذ أن اعتقلت، منتصف الشهر الحالي، وتعيش الشلبي، المنحدرة من بلدة برقين في جنين، شمال الضفة الغربية، على الماء والملح فقط منذ أضربت، مستلهمة تجربة الأسير خضر عدنان، الذي أمضى 67 يوما مضربا عن الطعام، حتى اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا، قبل أسبوع، بعدم تجديد الاعتقال الإداري له مرة أخرى. ويتيح القانون الإداري للمحاكم الإسرائيلية تحويل المعتقلين إلى السجن من دون تهم ومرافعات، واعتقلت إسرائيل منذ عام 2000، أكثر من 20 ألف فلسطيني إداريا، بما فيهم أطفال ونساء ونواب.
وشجع انتصار عدنان المعتقلين الإداريين على مواجهه سجانيهم ورفض الاعتقال الإداري، فأضربت هناء، ولحق بها ذياب وحلاحلة، بينما اتخذ باقي الأسرى الإداريين قرارا بمقاطعة المحاكم بدءا من الأمس. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 310 أسرى، موزعين على سجون عوفر ومجدو والنقب، وقرروا بشكل جماعي عدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري حتى إلغاء هذا القانون.
ومن غير المعروف ما إذا كان أسرى آخرون سينضمون للإضراب، لكنه قد يصبح الوسيلة الوحيدة المتاحة للضغط على حكومة إسرائيل لوقف سياسية الاعتقال الإداري. وتطالب السلطة الفلسطينية بوضع «حد لسياسة الاعتقال الإداري، التعسفية الظالمة، ولهذا العذاب الطويل والسيف المسلط على رقاب المعتقلين»، كما جاء في بيان لوزارة الأسرى.
من جهة ثانية، ناشد والدا الأسيرة هناء المضربان عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، تضامنا مع ابنتهما، الحكومة المصرية التدخل لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراح ابنتهم. وقال أبو عمر، والد هناء، إن وضع ابنته الصحي يسوء يوما بعد يوم، نتيجة الإضراب.
وحمّلت مؤسسة «مهجة القدس» التي تعنى بشؤون الأسرى، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة هناء شلبي، ودعت المؤسسات الإنسانية الدولية، وخاصة الصليب الأحمر، للتدخل الفوري والعاجل لدى الاحتلال الإسرائيلي للعمل على إطلاق سراحها وإنقاذ حياتها، خاصة أنه لم توجه لها أي تهمة.