مع تنامي الشعور بأن الانتخابات العامة في إسرائيل باتت على الأبواب، بدأ نواب أحزاب اليمين عموما وحزب الليكود الحاكم، بشكل خاص، يتسابقون لإرضاء المستوطنين وغيرهم من قوى اليمين. وحسب مصدر سياسي رفيع، فإن السباق يكون على سن قوانين عنصرية جديدة والقيام بخطوات سياسية وعملية في خدمة المشروع الاستيطاني. وعليه، فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطات مكثفة في هذا الاتجاه، الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون في الأساس.
ونشرت منظمة «مطوت عريم» (وتعني بالعربية «معسكرات يقظة») اليمينية، نتائج المسابقة التي أجرتها للنواب والوزراء خلال الشهور الستة الأخيرة، ويتضح منها أن هناك ارتفاعا بنسبة 50 في المائة في عدد المشاريع التي يمكن اعتبارها إنجازات لصالح المشروع الاستيطاني، إذ نفذوا 150 مشروعا خلال هذه الفترة مقابل 100 مشروع في الشهور الستة السابقة. وفاز بالمرتبة الأولى النائب زئيف ألكين، رئيس كتلة الليكود والائتلاف في الكنيست، الذي كان له دور في 47 مشروعا منها.
ومن بين المشاريع التي سجلت في هذه المسابقة، وفقا لتقرير تلك المنظمة، كان التصريح الحكومي ببناء 940 وحدة سكنية في مستوطنة «هار حوماة» القائمة على أرض جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة، والحملة الشعبية لمساعدة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على الصمود في وجه الضغوط الأميركية قبيل زيارته إلى واشنطن في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتجنيد أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى جانب المعركة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بسبب تقديم منحة 5000 دولار لكل أسير فلسطيني محرر في صفقة شاليط، والضغوط الناجحة على نتنياهو كي لا ينفذ تعهده بالاعتذار لتركيا على قتل تسعة من مواطنيها خلال الاعتداء على سفينة «مرمرة» في مايو (أيار) 2010، وكذلك حملة نائب وزير الخارجية، داني إيلون، في العالم، بعنوان: «المستوطنات شرعية، لا يوجد احتلال، يوجد لليهود حق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)»، وسن قانون يفرض الضرائب على التبرعات التي تصل إلى جمعيات حقوق الإنسان، وآخر يمنح صلاحية إدارة بلدية في سلوان لعصابة الاستيطان «اليعاد»، وسن قانون يعاقب الإسرائيليين الذين يشاركون أو يدعون لمقاطعة إسرائيل وجامعاتها.
كما خصصوا فرعا في المسابقة للقوانين والنشاطات التي نفذت ضد المواطنين العرب في إسرائيل واليسار الإسرائيلي اليهودي، مثل تمويل حملة لتشجيع اليهود على القدوم للسكن في يافا واللد والرملة وعكا والحملة الإعلامية ضد النواب العرب في الكنيست، وضد المحاضرين في كلية العلوم السياسية في جامعة بئر السبع، والمطالبة بإغلاق الكلية لأن غالبية الأساتذة فيها يساريون، وحملة منع الأدباء اليساريين من تقديم محاضرات في المدارس.
ومن الفائزين بمرتبات متقدمة في المسابقة، وزير المعارف، جدعون ساعر، الذي خصص أموالا إضافية للمستوطنات، ووزير الاتصالات، موشيه كحلون، الذي أقام شبكة اتصالات حديثة للمستوطنين، ووزيرة الثقافة والرياضة، ليمور لفنات، التي كسرت مقاطعة الفنانين للمستوطنات وفرضت عليهم تقديم عروض في مستوطنة أرئيل، ووزير التطوير الإقليمي، سلفان شالوم، الذي مول مشروعا لتشجيع السياحة في الحرم الإبراهيمي، تحت إشراف المستوطنين، في قلب الخليل.
ويحتوي التقرير على تقديرات سلبية لبعض الوزراء والنواب الذين لم يشاركوا في النشاطات المذكورة أعلاه، أمثال وزير شؤون المخابرات، دان مريدور، الذي وصفه التقرير بـ«حصان طروادة»، ووزيري الدولة بنيامين بيغن وميخائيل ايتان ووزير البيئة جلعاد اردان. ودعت المنظمة لمعاقبتهم على هذا التقصير، وعدم التصويت لهم في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود.
واحتفلت المنظمة بهذه الإنجازات في مهرجان دعا إليه موشيه فاغلين، اليميني المتطرف الذي نافس نتنياهو على رئاسة الحزب في فبراير (شباط) الماضي. وحضر الاحتفال عدد من الوزراء والنواب، الذين هنأوا فاغلين على فوزه بربع الأصوات تقريبا، وراحوا يمتدحون أفكاره التي تدعو للعودة إلى مبادئ الليكود الأصلية، وفي مقدمتها إلغاء اتفاقات أوسلو والسلطة الفلسطينية وإقامة إسرائيل على كامل التراب الفلسطيني (أرض إسرائيل الكاملة).