اختتمت، أمس، قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، التي استغرقت يومين ببروكسل، بالتوصل إلى نتائج من شأنها أن تحقق نتائج على المستويين؛ القريب والبعيد، على النواحي الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، وتعيد الثقة في الاقتصاد والاستثمار والأسواق، بحسب ما صرح به هيرمان فان رومبوي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة. وبعد أن وقع قادة 25 دولة أوروبية على معاهدة الانضباط المالي، التي تضع قواعد صارمة على الدول الملتزمة بها، لمنع تكرار أزمة الديون التي تعصف بدول الاتحاد حاليا، عبر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، عن قناعته بأن توقيع الاتفاق يعد «خطوة مهمة» في معالجة الأزمة، حيث «يعتبر توقيع هذا الاتفاق خطوة أساسية لاستعادة الثقة بالاتحاد الأوروبي واقتصاده وعملته الموحدة»، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي عندما يتم المصادقة عليه من قبل 12 دولة من أصل الدول الـ25 الموقعة عليه. ويخشى خبراء الاتحاد الأوروبي من أن تتسبب آيرلندا، التي تنوي تنظيم استفتاء عام للمصادقة على هذا الاتفاق، في تفجير أزمة جديدة في التكتل الموحد، على الرغم من التطمينات التي يطلقها المسؤولون بين الحين والآخر.
ويقضي اتفاق الانضباط المالي بفرض قواعد صارمة على الدول الموقعة في مسألة ضبط موازناتها، وعدم استبعاد عقوبات على الدول المخالفة، مقابل تعزيز قدرات صندوق الإنقاذ المالي لمعونة الدول المتعثرة، وينص الميثاق على خفض الديون وفقا للنموذج الألماني الذي تمت مراجعته من قبل المحكمة الأوروبية. وبحسب مصادر أوروبية، فإنه بعد سنتين على خطط الإنقاذ والتقشف والدين العام للحكومات الأوروبية، التي أصبحت أقوالا مأثورة في القمم السابقة، حاولت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تغيير المسميات من أزمة الديون ورسمت مسالك جديدة للنمو من أجل الخروج من الركود الذي يضرب اقتصاداتها، ووقع القادة، أمس (الجمعة)، على معاهدة لضمان عدم تكرار الوقوع تحت طائلة الديون الضخمة، كاليونان والبرتغال وآيرلندا.
ويقول الاتحاد الأوروبي: «الاتفاق الضريبي هو وسيلة للحصول على مزيد من الانضباط المالي، الذي هو شرط أساسي لحشد الموارد اللازمة، ونحن بحاجة للاستثمار في النمو والتوظيف». وعلى الرغم من عدم انضمام كل من لندن وبراغ إلى المبادرة، فإن رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، أشار إلى أن الاتفاق «لا يزال مفتوحا أمام الجميع».