أجاز أمس كونغرس ولاية فلوريدا قانونا يمنع تنفيذ أي بند من بنود قوانين الشريعة، وعلى الرغم من أن القانون فضفاض ولا يقدم تعريفات محددة لكلمات وعبارات كثيرة، منها كلمة «الشريعة» نفسها، انضمت فلوريدا إلى ولايات أخرى فعلت الشيء نفسه.
في وقت سابق، أثار كونغرس ولاية فرجينيا الموضوع نفسه. وفي خضم مشاريع قوانين عن الإجهاض، وعن قانون الضمان الاجتماعي الفيدرالي، ناقش الكونغرس مشروع القانون رقم 825. وعلى الرغم من أن المشروع لا يشير إلى «الشريعة الإسلامية»، يستعمل عبارات مثل «حظر استخدام أي مصادر قانونية تنشأ خارج الولايات المتحدة في المحاكم في الولايات المتحدة».
لكن، بسبب هذا التعبير، انتشرت انتقادات غير متوقَّعة من مجموعات أخرى غير المسلمين. وقالت هذه المجموعات إن مشروع القانون يمكن أن يقصد «هالكا» (القانون اليهودي الشخصي)، وغيره من القوانين الكنسية الكاثوليكية.
وعلى الرغم من أن منظمات إسلامية، خاصة منظمة «كير» (مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية)، أكبر لوبي إسلامي في الولايات المتحدة، ظلت تدين هذه التشريعات الولائية، تستمر الولايات في إجازة هذه التشريعات. لكن، أيضا قالت بعض الجماعات اليهودية إن مثل هذه القوانين «يمكن أن تحد من القدرة على تسوية مسائل عائلية، مثل مشاكل الأسرة، والوصايا، والمواريث، وغيرها من القوانين التوجيهية الدينية».
وأيضا، عبَّر بعض المسؤولين الكاثوليكيين عن قلقهم من أن مثل هذه القوانين يمكن أن تمنع الكنيسة الكاثوليكية المحلية في أي ولاية، وحتى على المستوى الفيدرالي، وحتى الكنيسة الأعلى في الفاتيكان، من امتلاك ورعاية المباني والمدارس الكاثوليكية.
وأيضا، قال قادة من رجال الأعمال إن مثل هذه القوانين تضر بالعلاقات التجارية الدولية، خاصة مع دول تعتمد على قوانين الشريعة أو أجزاء منها. وقالوا إن الحظر فضفاض جدا، وإنه يمكن أن يطبق على قوانين كثير من الدول، وربما أيضا على قوانين دولية.
في نهاية السنة الماضية، أمرت محكمة استئناف في ولاية أوكلاهوما بإسقاط قانون أصدره كونغرس الولاية ضد الشريعة الإسلامية. وقالت المحكمة إن القانون تمييزي؛ لأنه يشير مباشرة إلى «الشريعة الإسلامية»، وإنه، لهذا، يستهدف المسلمين، وربما غير المسلمين.
لهذا، كما قالت مصادر إخبارية أميركية، صارت بعض الولايات، مثل ولاية فلوريدا، تتحاشى «الشريعة الإسلامية»، وتستعمل عبارات فضفاضة، لكن، في الوقت نفسه، أدى استعمال عبارات فضفاضة إلى زيادة النقد.
في الوقت نفسه، أوضحت استفتاءات شعبية أميركية أن الرأي العام الأميركي يتحول من سلبي إلى إيجابي حول هذا الموضوع، وأن هذا يعتمد على التطورات المعاصرة. أحيانا تزيد المخاوف من خطر، أو احتمال خطر، دخول الشريعة في النظام القانوني الأميركي. ويحدث ذلك بسبب الاستجابة الشعبية للمناسبات الوطنية والحماسية، مثل حرب الإرهاب، وحماية الأمن الوطني، والمصالح الوطنية.
في السنة الماضية، قاد جلسات استماع في الكونغرس النائب بيتر كينغ، وركز على «التطرف وسط المسلمين الأميركيين».
وفي استفتاء في السنة قبل الماضية، وافق 23% من الأميركيين على أن «المسلمين الأميركيين يريدون إقامة الشريعة كقانون في الولايات المتحدة»، لكن، قالت نسبة الثلثين تقريبا (65%) إنها لا تتفق مع هؤلاء.
لكن، في استفتاء بمناسبة الذكرى العاشرة لهجوم سبتمبر (أيلول) 2011، وفي خضم المناقشات حول مركز إسلامي قرب مكان الهجوم، وفي خضم نقاشات مثيرة عن الإسلام والمسلمين، زاد عدد المعارضين للمسلمين والإسلام وسط الشعب الأميركي. وارتفعت إلى ما يقارب الثلث (30%) نسبة الذين أعلنوا آراء سلبية عن المسلمين.
وفي بداية هذا العام، قالت نسبة 14% فقط من الأميركيين إن المسلمين الأميركيين يريدون إقامة الشريعة في الولايات المتحدة. وارتفعت نسبة الذين لا يتفقون مع هؤلاء إلى أكثر من الثلثين (68%).