أكدت الولايات المتحدة الأميركية حرصها أمس على علاقاتها «القوية» مع مصر، رغم القضية التي أثارت جدلا بين البلدين طيلة الأيام الأخيرة، وتخص احتجاز أميركيين ضمن متهمين في قضية تمويل منظمات أهلية بشكل غير قانوني في مصر. وقال أشرف العشماوي، أحد قضاة التحقيق في القضية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» أمس: إنه ليس من العدل محاكمة المصريين و«تهريب الأجانب»، في إشارة إلى قرار غير واضح بالسماح للمتهمين الأميركيين بالسفر، تم تنفيذه بالفعل قبل يومين.
وأعلن رئيس مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد سعد الكتاتني أمس أن المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب وبينهم أميركيون بمغادرة البلاد. وشدد خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى أمس على أن البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات قرار السماح بسفر المتهمين.
وقالت الولايات المتحدة الأميركية أمس إنها حريصة على المحافظة على علاقات «قوية» مع مصر رغم التوتر الذي يخيم على هذه العلاقات منذ أسابيع بسبب قضية التمويلات غير المشروعة لمنظمات أهلية دولية، من بين المتهمين فيها أميركيون. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن هذه القضية، التي ما زال يحاكم فيها أعضاء منظمات المجتمع المدني المتهمة رغم رفع حظر مغادرتهم الأراضي المصرية، «ما زالت مصدر قلق»، لكنها أوضحت أنه «من المهم أيضا التشديد على أن الولايات المتحدة ما زالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصر».
وأضافت أنه «رغم التوتر الأخير واختلاف المواقف حيال بعض المواضيع فإن أسس هذه العلاقة الاستراتيجية ما زالت قوية، موضحة بقولها «سنواصل العمل معا للحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة ومصر شريكتان مقربتان من عقود ونأمل أن تبقى العلاقة بهذا القرب لعقود قادمة».
وتابعت نولاند أن «منظمات المجتمع المدني وجدت نفسها في هذا الوضع لأنها تعمل على تشجيع الديمقراطية وهذا ما تفعله في 70 بلدا».
واعتذر يوم أول من أمس قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي عن استكمال التحقيق بسبب شعورهم بانتهاك العدالة. وأوضح أشرف العشماوي، أحد قضاة التحقيق، أنه لم يقبل أي ضغوط أثناء التحقيق، مشيرا إلى أنه عمل بكل مهنية لكنه يشعر بالإهانة والظلم. وقال العشماوي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لم أقرر حبس المتهمين، وبالتالي فإن قرار الإفراج عنهم بكفالة غير قانوني والسماح لهم بالسفر خارج البلاد»، متابعا «ما حدث هو تهريب للمتهمين» مشيرا إلى أن قاضي المحكمة فقط يحق له إصدار قرار برفع حظر السفر.
وأضاف العشماوي: «ليس من العدل أن يحاكم المصريون، بينما نسمح للأجانب بالسفر خارج البلاد»، مضيفا أن التهم الموجهة للمتهمين الأجانب تهم جنائية تتعلق بتلقي تمويل أجنبي وفتح مقرات دون إذن وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس 5 سنوات.
وأثارت تصريحات السيناتور جون ماكين، النائب بالكونغرس الأميركي، بتوجيه الشكر لقادة المجلس العسكري وذكره لدور لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في حل أزمة المتهمين الأميركيين وإعادتهم إلى بلادهم، ردود فعل غاضبة من قادة جماعة الإخوان.
وقال محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة إن موضوع تدخل «الإخوان» في الإفراج عن المتهمين الأجانب عار تماما من الصحة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموضوع لم يفتح معنا من الأساس»، وتابع غزلان أن «أميركا تحاول صرف الأنظار عن جوهر القضية بإدخال (الإخوان) طرفا في قضية ليس لهم فيها ناقة أو جمل».