أعلنت الحكومة العراقية أمس أن المملكة العربية السعودية لم تمل أي شروط على العراق لتحسين العلاقات بين البلدين، فيما اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن تحسن العلاقة بين بغداد والرياض لا يحسب لجهة معينة وإنما هو استحقاق بين دولتين مهمتين في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات إن «التطور الذي تشهده العلاقة العراقية - السعودية ليس تحولا، وإنما هو محاولة لأن يلعب العراق دورا فاعلا وسط محيطه الإقليمي»، وأكد أن «هذا الانفتاح لن يكون على حساب بلد آخر». وأوضح الدباغ أن «العراق يسعى إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع كل من إيران والولايات المتحدة إلى جانب السعودية»، وأضاف أن «أحدا لم يستفد من فصول القطيعة معها (السعودية)»، مؤكدا أن «العراق لن يدخل في سياسة محاور أو تحالفات أنظمة في المنطقة».
وأوضح الدباغ أن «الانفتاح على السعودية لا تترتب عليه شروط في المقابل كما يعتقد البعض»، ورأى أن «الخلاف على كيفية معالجة بعض الملفات في المنطقة لا يستدعي أي قطيعة على مستوى العلاقات التي يجب أن تبنى على أساس المصالح المشتركة». ومن أبرز تلك الملفات، الأزمة السورية التي شدد الدباغ على أن «العراق يملك رؤية واضحة بشأنها»، مبينا أن العراق «يدعم مشروعا يضمن لشعبه حريته واختيار نظام الحكم الذي يناسبه من دون استخدام العنف من أي جهة كانت». من جهتها، اعتبرت القائمة العراقية أن الانفتاح على السعودية قضية دولتين وليست قضية رئيس حكومة. وقال رئيس كتلة العراقية البرلمانية سلمان الجميلي في تصريح إن «الانفتاح العراقي على المملكة العربية السعودية ليس قضية المالكي أو قضية رئيس حكومة بقدر ما هي قضية دولتين مهمتين في المنطقة»، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقات «طيبة» بين البلدين. وشدد الجميلي على «جعل مصلحة العراق في مقدمة أي علاقة مع أي دولة»، مبينا أن «سياسة العراق الخارجية تتجه نحو الانفتاح على دول العالم والابتعاد عن تهديد دول الجوار كما كانت في عهد النظام السابق». وأعرب عن أمله بأن «تكون العلاقة مع السعودية دائمة وليست تكتيكية»، داعيا الحكومة العراقية إلى «الابتعاد عن سياسة المحاور وأخذ دورها الفاعل في المنطقة».
وأكد رئيس الكتلة العراقية أن «العراق له دور مهم في العلاقات ما بين العالم العربي والإسلامي»، مشيرا إلى أن «العراق سيكون فاعلا في المنطقة والعالم، إذا ما انطلق من مفهوم المصلحة المشتركة في علاقاته مع كل دول الجوار».
وكان المالكي أعلن مؤخرا أن العراق يسعى إلى إجراء حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية بهدف بحث القضايا العالقة وتوطيد العلاقات، واعتبر أن التقارب بين البلدين سيؤدي إلى كسر الخنادق الطائفية. وفي موقف اعتبره المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد تقربا من الموقف السعودي حيال الأزمة السورية اعتبر المالكي أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتا إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي، ومنح الحريات الكافية في سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف أممي وعربي.
وكانت السعودية سمت أخيرا سفيرها لدى الأردن سفيرا غير مقيم في بغداد بعد قطيعة دامت أكثر من 20 عاما وقوبل القرار بترحيب حار من الحكومة والطبقة السياسية في العراق. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء الماضي عن الاتفاق مع السعودية على مرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة «الإرهاب» والمخدرات والتهريب عبر الحدود. كما تم الإعلان عن زيارة وشيكة يقوم بها وزير العدل العراقي حسن الشمري إلى السعودية لبحث قضايا المعتقلين بين البلدين وتبادل السجناء.