لم تأت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في إيران مغايرة للتوقعات التي أشارت إلى احتمالية فوز أنصار المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، وخسارة منافسيهم من مؤيدي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، غير أن أحدا لم يتوقع أن يتعثر أنصار الرئيس الإيراني لدرجة أن شقيقته لم تتمكن من الفوز بأي مقعد من مقاعد البرلمان الـ290. وبدورها أعلنت السلطات الإيرانية أمس أن نسبة الإقبال على الاقتراع بلغت 64 في المائة، مؤكدة أنها ليست نهائية.
وبينما يتوقع أن تعلن النتائج النهاية لانتخابات مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) في غضون اليومين المقبلين، تصدر المنافسون للرئيس نجاد الانتخابات البرلمانية في إيران. وأشارت النتائج الأولية إلى أن المحافظين الذين يصفون أنفسهم بـ«الأصوليين» بسبب ولائهم للمؤسسة الإسلامية وخامنئي تقدموا في الانتخابات واحتمالية حصولهم على أغلب مقاعد البرلمان من بينها 30 مقعدا مهما من الناحية السياسية في العاصمة طهران.
وحسب تلفزيون «برس تي في» الإيراني، فإن تيار المحافظين الموالي لخامنئي ضمن حتى مساء أمس 112 مقعدا، مقابل 28 للإصلاحيين. بينما تخلف التيار الذي يقوده أحمد نجاد لذيل قائمة المنافسة بعشرة مقاعد فقط. كما أفادت السلطات بأن 15 مقعدا سيتم حسمها في جولة الإعادة.
وفي إحراج آخر للرئيس الإيراني فشلت شقيقته الصغرى بروين في محاولتها للفوز بمقعد في منطقة جارمسار مسقط رأس نجاد، وعلى الرغم من أن خسارتها ليست مهمة سياسيا فإن لها مغزى رمزيا. وكان السباق الرئيسي في الانتخابات البرلمانية بين الجيل السياسي المحافظ بقيادة رئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي خاض الانتخابات عن دائرة مدينة قم، والجيل الجديد القريب من أحمدي نجاد. وتمكن لاريجاني من الفوز بأغلبية ساحقة حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس.
ويعتبر لاريجاني، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) المنافس الأبرز للرئيس نجاد، ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.
كما فاز في الانتخابات النائب غلام علي حداد عادل، وهو والد زوجة نجل خامنئي. وانتخب محمد رضا تابش المرشح الإصلاحي في مسقط رأس الرئيس المعتدل السابق محمد خاتمي. وسيعزز الفوز المحتمل للمحافظين سلطة رجال الدين لكن لن يكون لديهم تأثير على السياسة الخارجية للبلاد من بينها المزاعم الخاصة بالبرنامج النووي الذي يعطي الدستور كلمة الفصل فيه لخامنئي، غير أن النتائج سيكون لها تأثير سياسي على أحمدي نجاد إذ إنه سيواجه تحديات أقوى من البرلمان القادم، الذي سيبدأ أعماله في مايو (أيار) المقبل، خلال الفترة المتبقية له في السلطة حتى موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وبدوره، أعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أمس عن أن 64 في المائة من 48 مليون ناخب إيراني أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، مقدما بذلك أول «تقدير» رسمي عن تلك المشاركة.
وشكر الوزير الذي كان يتحدث على شاشة التلفزيون «الشعب الإيراني» على هذه المشاركة القوية التي «خيبت مرة أخرى آمال الأعداء»، كما قال. وكانت السلطة الإيرانية المحافظة التي تبحث عن شرعية شعبية بعد الأزمة الخطيرة التي تلت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009، توقعت مشاركة كثيفة في هذه الانتخابات رغم مقاطعة قسم كبير من المعارضة الإصلاحية. وعادة ما تتأرجح المشاركة في الانتخابات النيابية بين 50 و70 في المائة، وبلغت 55.4 في المائة في انتخابات 2008، كما تفيد الأرقام الرسمية.
وقال نجار إن المشاركة في طهران التي عادة ما تكون أضعف من المشاركة في بقية أنحاء البلاد، قد تناهز 48 في المائة لتسجل ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بـ2008. وأضاف وزير الداخلية أنه تم حسم نتائج 135 من 290 مقعدا في المجلس وخصوصا في الدوائر الصغرى، فيما يتواصل فرز الأصوات في المدن الكبرى الذي قد يستمر حتى يوم غد.