تستعد قيادات حركة النهضة لعقد أول مؤتمر علني لها منذ تكوين الحركة قبل نحو ثلاثين سنة تحت اسم «حركة الاتجاه الإسلامي»، وقد حدد شهر يوليو (تموز) القادم موعدا لعقد المؤتمر بعد أن كان مقررا له مبدئيا شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد ثورة 14 يناير. وتسعى حركة النهضة إلى الإعداد لأحد أهم المؤتمرات في تاريخها بعد فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي وقيادتها الحكومة الجديدة عقب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. ومن المنتظر أن يحدد المؤتمر القادم سياسات الحركة وينتخب قياداتها الجديدة بعد عقود من الشد والجذب مع أنظمة الدولة الحديثة بعد استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.
وفي هذا الصدد، نفى راشد الغنوشي في ندوة صحافية عقدها قبل أيام أن يكون من بين المرشحين لقيادة حركة النهضة خلال المرحلة القادمة، فهو ترشح في آخر دورة، وهذا يكفي، على حد قوله. إلا أنه ترك الباب مواربا حين صرح بأن «المؤتمر يبقى سيد نفسه وهو الذي سيحدد الترشحات من بين قياديي الحركة»، وهو ما تمت قراءته على أنه استعداد غير معلن من الغنوشي لمواصلة قيادة الحركة بعد أن ساهم بقسط وافر في فوزها بالانتخابات الأخيرة عبر التجمعات الكبرى التي عقدها بعد عودته إلى تونس.
وكانت الجلسة 19 للهيئة التأسيسية لحزب حركة النهضة قد أقرت بداية شهر فبراير (شباط) الماضي مجموعة من التغييرات على مستوى مكتبها التنفيذي وانتخبت فتحي العيادي عوضا عن السيد علي العريض وزير الداخلية، ورياض الشعيبي عوضا عن عبد اللطيف المكي وزير الصحة. كما سدت مجموعة من الأماكن الشاغرة على مستوى مكتبها التنفيذي استعدادا للمؤتمر القادم. واعتبر راشد الغنوشي رئيس الحركة أن موقع حمادي الجبالي الأمين العام سيظل محفوظا، وهو يحتل نفس موقع الأمين العام على الرغم من ترؤسه الحكومة، كما أن مجموعة من ثمانية وزراء مشاركين عن حركة النهضة في حكومة حمادي الجبالي سيواصلون التمتع بعضوية المكتب التنفيذي لحركة النهضة. ويفسر ملاحظون هذا الأمر بانتهاج الحركة مبدأ الاستمرارية لمجموعة نجحت في الفوز بالانتخابات على حساب منافسيها التقليديين من أطياف اليسار.
ويقدم بعض المحللين السياسيين شخصية العجمي الوريمي لقيادة الحركة بعد راشد الغنوشي، ويحظى الوريمي بعلاقات جيدة مع الأطراف اليسارية وهو محاور مهم بالنسبة لهم ويعرف عنه الانفتاح على كل التيارات السياسية. إلا أن مصادر أخرى ترى أن عبد الفاتح مورو المنسحب من حركة النهضة منذ أكثر من 20 سنة والذي كان يعتزم تأسيس حزب تحت اسم «الأمانة» وعدل عن ذلك في آخر لحظة بعد ضغوطات من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتحذير من تقسيم التيار الإسلامي في تونس - قد يكون من بين المرشحين لقيادة الحركة، وهو المؤسس للحركة الإسلامية في تونس منذ نهاية عقد الستينات من القرن الماضي.