بينما نجا جمعة الجازوي قاضي التحقيق مع اللواء الراحل عبد الفتاح يونس، رئيس أركان الجيش الوطني، من محاولة اغتيال في بنغازي، قالت مصادر وتقارير ليبية إن إقليم برقة في شرق البلاد يستعد لإعلان الحكم الذاتي في إطار كونفدرالية، وتشكيل مجلس انتقالي وبرلمان خاص به.
ونقلت وسائل إعلام ليبية محلية عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن قبائل شرق ليبيا تستعد لإعلان برقة وأكبر مدنها بنغازي في شرق البلاد إقليما فيدراليا يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن نحو 3 آلاف سياسي وزعيم قبيلة ليبية سيجتمعون الثلاثاء المقبل بمدينة بنغازي لإعلان إقليم برقة الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا فيدرالية اتحادية تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951.
ووفقا للمصادر، فإنه من المتوقع الإعلان عن مجلس انتقالي وبرلمان خاص بالفيدرالية للإقليم الجديد يتمتع بسلطات إدارية ومالية واسعة، بالإضافة إلى ترشيح عدة شخصيات لتولي حقائب النفط والمالية والتعليم العالي والدفاع.
وأكد نشطاء أن فشل الدولة المركزية الذريع وراء الإعلان عن إقامة فيدرالية الإقليم، وقال مسؤول مؤسسات المجتمع المدني في برقة كريم البرعصي: إن سياسات المجلس الانتقالي «الاستبدادية» وإعادة الدولة المركزية في العاصمة طرابلس، دعت السكان المحليين إلى التفكير جديا في هذه الخطوة، ورفض السماح بتهميش ما سماه الكيان الشرعي في شرق ليبيا، ووصف يوم الإعلان بأنه يوم تاريخي.
من جانبه، نقلت المصادر عن مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء السابق للمملكة الليبية، قوله بأنه يرفض النظام الفيدرالي باعتبار أنه يعمل على تقسيم وتجزئة ليبيا، وقيام جزء على حساب جزء آخر من الوطن، مشيرا إلى أن الشعب الليبي قد قاتل نظام القذافي لأجل الوحدة واللحمة الوطنية، وأن الثورة قد خيطت بالدم الذي من خلاله تماسك الليبيون ولن يتفرقوا.
وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود خطة قديمة تهدف إلى تقسيم ليبيا إلى 5 أقاليم إدارية، هي برقة وطرابلس ومصراتة وجبل نفوسة وفزان، حيث يضم إقليم برقة المنطقة الشرقية وجميع الحقول النفطية، بينما يضم إقليم مصراتة محافظات سرت وبني وليد وترهونة وزليتن والجفرة.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر ليبية أمس: إن المستشار الجازوي الرئيس السابق للجنة القضائية التي شكلت للتحقيق مع اللواء الراحل عبد الفتاح يونس، الذي قتل العام الماضي في ملابسات غامضة، تعرض لمحاولة اغتيال أمس من قبل عناصر مسلحة مجهولة أثناء خروجه من منزله بمدينة بنغازي في شرق البلاد.
ووفقا للمصادر، فقد أصيب القاضي السابق، الذي يعمل حاليا كرئيس لرابطة أسر الشهداء، بالرصاص في كتفه اليسرى، وأن حالته حرجة، وتم نقله لمستشفى في الضاحية الجنوبية لبنغازي، بينما أبلغ نجله «علي الجازوي» الصحافيين أمس أن المسلحين قاموا بإطلاق النار على والده من اتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الحادث نتيجة لتداعيات مقتل اللواء يونس، الذي كان يقود منشقي الجيش وفصائل الثوار ضد قوات القذافي، حتى مقتل يونس في ملابسات غامضة في يوليو (تموز) العام الماضي.
وسبق تعرض الجازوي وابن عم له يدعى رجب لمحاولات اغتيال بعد ورود اسم القاضي ضمن قائمة المتهمين في مقتل اللواء يونس.
وكان مئات الليبيين نظموا يوم أول من أمس احتجاجا خارج المحكمة الرئيسية في بنغازي مطالبين الميليشيا التي احتلت المبنى أثناء الثورة بالجلاء عنه والسماح للقضاة بالعودة للعمل. وتستخدم الميليشيا وهي واحدة من عشرات الميليشيات التي تشكلت أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الليبي معمر القذافي العام الماضي مبنى المحكمة مقرا لها وتريد أن يظل رمزا للثورة التي اندلعت في المدينة الساحلية بشرق البلاد. ومنذ الإطاحة بالقذافي يحاول المجلس الوطني الانتقالي جهده لبسط سلطته على البلاد، لكن الميليشيات التي تشكلت لقتال قوات القذافي ترفض نزع سلاحها والانضمام إلى قوات الأمن والجيش الوطني.
من جهة أخرى أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تأسيس حزب سياسي جديد يضاف إلى التجمعات والأحزاب السياسية التي تشكلت بعد سقوط نظام معمر القذافي، وفق ما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. واختارت الجماعة في اجتماعها الذي عقد أمس في طرابلس محمد صوان لرئاسة الحزب الجديد! وهو معتقل سياسي سابق إبان حكم القذافي.
وقال صوان: «سجنت إبان حكم القذافي لأنني حاولت مرارا تأسيس حزب سياسي! وأنا ممتن للناس هنا كونهم منحوني ثقتهم»، وأضاف: «نسعى إلى التنوع وإلى دولة قانون تحترم مختلف الآراء».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر في الحزب أن الأخير «ينطلق من مرجعية إسلامية ويهدف إلى إعادة بناء الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا على أسس ديمقراطية ونزيهة». وأضافت المصادر أن «من بين أهداف الحزب المساهمة في بناء دولة القانون ومؤسسات الدولة العصرية والفصل بين السلطات والدعوة إلى حرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان حق المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية وتولي المناصب العامة».
وليس هناك قانون في ليبيا ما بعد القذافي ينظم إنشاء الأحزاب السياسية، لكن تأسيس الأحزاب يتوالى منذ سقوط النظام السابق.