بحسب الكميات الموردة يوميا من المصانع، أشرف فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة، (غرب السعودية)، على توزيع أكياس الإسمنت على الأفراد الذين يحملون تصاريح البناء التي تخولهم الحصول على حصصهم دون التقيد بعدد معين كباقي الأفراد الذين لا يحملون التصاريح بأقل من 10 أكياس.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أحمد معبر، المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة (غرب السعودية)، «لوحظ خلال الفترة الماضية أن هناك تلاعبا من قبل بعض الأفراد، خاصة من غير السعوديين، بتحويل كميات كبيرة خارج نطاق أماكن البيع المحدد، مما قلل كميات الإسمنت ودفع أصحاب المشاريع للشراء بأسعار عالية وصلت إلى أكثر من 25 ريالا (6.6 دولار) في الأماكن غير الرسمية». وأضاف معبر «منعا لذلك، فقد قمنا بتنبيه أصحاب المصانع بعدم البيع إلا بمراقبة وإشراف الوزارة للحد من التلاعب في توزيعه وتحديد منطقة معلومة لدى الأفراد بالبيع فيها فقط، حيث وجدنا مؤخرا أن هناك كميات تهرب من قبل عمالة، وتم ضبط كميات توضع بجوار المباني التي تبنى حتى لا تجذب انتباه المراقبين للسوق للإبلاغ عن مخالفتهم بالبيع غير النظامي بسعر يفوق ما فرضته الوزارة». وزاد «بحسب معطيات السوق، فإن الكميات بدأت تتصاعد، حيث يصل يوميا نحو 60 شاحنة من جميع المصانع، سواء من مدينة الرياض (وسط السعودية) أو ينبع ورابغ في غرب البلاد وأيضا من تبوك في شمال البلاد، كذاك تم تحديد الكميات للأفراد الحاصلين على تصريح بناء جديد تزيد على 10 أكياس يوميا وبحسب ما يرد للساحة، وهذا يدعم السوق بشكل أكبر، متوقعا انتهاء الأزمة في القريب العاجل». وقال فهد الحازمي الذي يعمل على بناء منزله، إنه يبحث عن كميات من الإسمنت دون جدوى إلا من خلال العمالة الوافدة، التي تحكمت في سعره موصلة الكيس الواحد إلى 30 ريالا (8 دولارات) والبيع في أماكن بعيدة عن الأنظار داخل الأحياء، حيث وصل الأمر إلى دفنه تحت الرمال.\