داود أوغلو يدعو «المجلس الوطني» إلى ضم أطياف المعارضة والطوائف

اتهم النظام السوري بأنه «يرتكب كل يوم جريمة ضد الإنسانية»

سيدة سورية تمشي بجانب حائط كتبت عليه عبارة تطالب الأسد بالرحيل، أمس، في إدلب (أ.ب)
TT

كشف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن أن قوافل من المساعدات التركية أصبحت على الحدود مع سوريا، وسيتم إدخالها لمساعدة المتضررين من الأحداث التي تشهدها سوريا. وأبلغ الوزير التركي أعضاء المجلس الوطني السوري الذين التقاهم على مدى 4 ساعات ليل أول من أمس، وفقا لمحضر اللقاء الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن بلاده «مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم»، من دون أن يوضح الطريقة التي سيتم بها إدخال هذه المساعدات.

وغاب عن اللقاء «البحث العسكري»، فلم يقترح أعضاء المجلس «إنشاء منطقة عازلة»، ولم يؤشر الأتراك إلى نية بالتدخل العسكري في سوريا، فكرر داود أوغلو معارضته فكرة التدخل الخارجي وشدد على ضرورة عدم تقسيم سوريا على أساس عرقي وطائفي، مقترحا قيام بلاده بمسعى لتقريب وجهات النظر بين العسكر المنشقين والمجلس الوطني، مشددا على ضرورة توحيد جهود المعارضة السورية وضمها تحت سقف المجلس الذي لمح إلى أنه سيكون الممثل الوحيد للشعب السوري على طاولة مؤتمر إسطنبول لأصدقاء الشعب السوري الذي لم يتم تحديد موعد دقيق له، وإن كانت ترددت معلومات عن أنه سيكون في العشرين من الشهر الحالي.

في المقابل، قالت مصادر تركية إنه وجه رسائل مهمة خلال اللقاء. وقال داود أوغلو مخاطبا المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون، «كونوا شاملين، ولا تمارسوا التمييز الديني والعرقي. إن بابنا سيبقى مفتوحا للشعب السوري». وشرح داود أوغلو تفصيليا نظرة تركيا إزاء الشأن السوري قائلا «إن سوريا مهمة جدا بالنسبة لتركيا، لا يمكن اتباع سياسة مبنية على أساس ديني أو عرقي في سوريا. ينبغي على المجلس الوطني أن يمثل جميع الطوائف والأديان، وعدم ممارسة التمييز ضد أحد». وأضاف أوغلو أن «دعم تركيا سيستمر للسوريين اللاجئين إلى هطاي هروبا من إدارة الأسد. سيبقى بابنا مفتوحا للشعب السوري». وتضمن اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن اجتماع أصدقاء سوريا الذي سيعقد في مدينة إسطنبول. وأكدت المعارضة ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وأعلن داود أوغلو أمس في تصريحات أدلى بها أن بلاده تدافع مع المجتمع الدولي «عن القيم الدولية»، مضيفا: «في الوقت الذي تتواصل فيه مثل هذه الفظائع (في سوريا)، فإن منع دخول المساعدة الدولية (المخصصة للمدنيين المتضررين من أعمال العنف) ورفض دخول مسؤولي الأمم المتحدة يشكلان جريمة أخرى»، كما نقلت عنه وكالة أنباء «الأناضول». واتهم النظام السوري بأنه «يرتكب كل يوم جريمة ضد الإنسانية» عبر استهداف شعبه. وأضاف: «المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي هي توجيه أكثر الرسائل حزما إلى القيادة السورية والقول إن (هذه الوحشية يجب أن لا تستمر)».

وبالعودة إلى اجتماع داود أوغلو مع المجلس الوطني، فقد علمت «الشرق الأوسط» أن الأخير تحدث في بداية اللقاء عن ضرورة «توسيع المجلس الوطني واستيعابه لكافة أشكال الطيف السوري وكافة قوى المعارضة»، كاشفا عن وجود توجه لأن يكون المجلس «هو الممثل الوحيد للمعارضة في مؤتمر إسطنبول خلافا لمؤتمر تونس». وشدد على ضرورة «ترتيب البيت الداخلي للمعارضة، وتوثيق العلاقة بين المجلس التنفيذي وبقية أعضاء المجلس»، كما شدد على «ضرورة تواصل المجلس مع كافة الأطياف السورية من علويين ومسيحيين ودروز»، وعلى دور المجلس في تطمين الأقليات، وعلى أهمية بقاء سوريا موحدة ومنع تفتيتها أو تقسيمها.. «لا نريد تقسيم سوريا إلى أقليات وطوائف، فسورية يجب أن تكون لجميع السوريين»، وأمل أن يأتي اجتماع إسطنبول بعد أسبوعين ليكون المجلس الوطني ممثلا وحيدا للشعب السوري.

وشدد داود أوغلو أيضا على أهمية التنسيق بين المجلس و«الجيش الحر»، داعيا المجلس إلى التنسيق مع «الجنرالات الثلاثة»؛ العقيد رياش الأسعد والعميدين مصطفى الشيخ وفايز عمرو، منوها بضرورة أن يكون هناك ناطق واحد باسم «الجيش الحر». وأعلن عن نيته استضافة اجتماعات بين الطرفين لتوحيد الرؤية والمنهج. كما دعا إلى تقوية الروابط بين المجلس و«الجيش الحر» والكتائب داخل سوريا، واصفا الثورة السورية بأنها «أصعب وأروع ثورة في المنطقة».