أوضح الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، أن التحول إلى اتحاد خليجي لن يمس بشكل قطعي سيادة أي من دول مجلس التعاون، مشددا على أن مقترح التحول أتى انطلاقا من القناعة بما توفره وضعية الاتحاد من نقلة نوعية في أداء المجلس.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة 122 للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس بمقر الأمانة في العاصمة السعودية الرياض بحضور نظرائه في دول المجلس.
وفي الجانب السوري، شدد وزير الخارجية السعودي على أن مساعي الجامعة العربية لحل الأزمة الطاحنة في سوريا استندت في مجملها إلى رؤى ومبادرات طرحتها دول الخليج على مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعاته المتتالية على امتداد الحقبة الماضية. وتابع قائلا «نشهد جميعا في أيامنا هذه عملية نقل السلطة في اليمن الشقيق ووضعه على عتبة مستقبل جديد. كل ذلك تم بناء على مبادرة خليجية هدفها الحفاظ على وحدة واستقرار وازدهار هذا البلد الذي تربطه بدول المجلس روابط ووشائج كثيرة وعميقة».
وأضاف الأمير سعود الفيصل «إن هذه الإنجازات التي حققها مجلس التعاون على الساحة العربية جاءت في وقت تشهد فيه هذه الساحة مخاضا عسيرا يمكن أن يتحدد بموجبه حاضرها ومستقبلها، وهذا في حد ذاته يشكل حافزا لبذل مزيد من الجهد بغية تطوير الموقف العربي وأسلوب أداء جامعة الدول العربية مع قضايا المنطقة». وتابع «كانت غايتنا دائما أن نجنب الدول العربية مغبة الوقوع في أتون الصراعات الداخلية ومخاطر التمزق والانقسامات الفئوية والجغرافية، وفي الوقت ذاته، حرصت دول مجلس التعاون على التأكيد بأهمية استيعاب مطامح وتطلعات الشعوب في العيش بعزة وحرية وكرامة بعيدا عن سياسات القهر والتنكيل».
وأضاف «يأتي على رأس المواضيع المعروضة على هذه الدورة متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين، والذي رحب فيه قادة دول المجلس بالمقترح الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى أفق الاتحاد الخليجي، وقد جاء هذا المقترح انطلاقا من القناعة بما يمكن أن توفره وضعية الاتحاد من نقلة نوعية في أداء المجلس بعد 32 عاما من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، كما نص على ذلك النظام الأساسي في مادته الرابعة»، مشيرا إلى «عقد الهيئة المكلفة بدراسة هذا الموضوع اجتماعها الأول ما بين 21 و22 فبراير (شباط) 2012، وأعدت تقريرها الأول المعروض أمام مجلسكم الموقر لتدارسه، تمهيدا لرفعه في اللقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس».
وزاد «إن مقترح الاتحاد المشار إليه ينطلق من قناعة راسخة بأن التحديات الماثلة أمامنا تستدعي مثل هذه النقلة النوعية لكي نكون أكثر تأهيلا ومقدرة لمواجهتها ككتلة موحدة مع إدراك ما يتطلبه هذا الأمر من استكمال للكثير من جوانب التعاون والتنسيق فيما بيننا وبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يعترض هذا التوجه من عقبات ومعوقات، وكما تعلمون فقد حقق مجلس التعاون الكثير من الإنجازات على امتداد العقود الماضية، وأصبح منظومة ذات أثر ملموس في حياة مواطنيه، واكتسب قدرا من التأثير والفعالية في تعاطيه مع الأحداث كما ذكرت آنفا، غير أن تطورات العمل المشترك وحاجتنا الملحة إلى مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة تتطلب بالضرورة إيجاد كيان اتحادي أكثر تماسكا وأقدر على التعامل مع هذه التحديات والمتغيرات».
واستطرد «المفترض في هذا الاتحاد المنشود أن يعتمد في بنيته وأدائه على رؤى وتوصيات نابعة من هيئات متفرغة ذات اختصاصات تطال المجالات الرئيسية في العمل المشترك السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبطبيعة الحال فإن جميع هيئات الاتحاد الفاعلة والمؤثرة ستكون مشكلة من ممثلين عن الدول الأعضاء، وستعمل وفق آلية عمل وبرامج زمنية متفق عليها، الأمر الذي لا بد أن يسهم في تسريع وتيرة الأداء ويمكننا من التغلب على معوقات العمل المشترك».
وأضاف الأمير سعود الفيصل «إن الاتحاد لن يمس من بعيد أو قريب سيادة أي من الدول الأعضاء ولن يكون مطية للتدخل في شؤونها الداخلية، وإن المشروع الاتحادي لا يتعدى كونه وسيلة تتيح لدول المجلس إمكانية العمل من خلال هيئات ومؤسسات فاعلة ومتفرغة تتمتع بالمرونة والسرعة والقدرة على تحقيق ما يرسم لها من سياسات وبرامج».