تواصل جماعة الإخوان المسلمين في مصر سعيها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، لكن العراقيل لا تزال تواجه الجماعة التي حازت أكثرية في البرلمان، ومن هذه العراقيل نصوص الإعلان الدستوري المعمول به في البلاد منذ إسقاط حكم الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقال قيادي إخواني بارز إن لقاء جمع بين قيادي بحزب الجماعة (الحرية والعدالة) وأعضاء بالمجلس العسكري (الحاكم)، جرى قبل أيام لمناقشة تأليف حكومة جديدة، لكن الإخوان لم يحصلوا إلا على «الصمت». ويعطي الإعلان الدستوري للمجلس العسكري حق تشكيل الحكومة أو إقالتها.
وتوقع مراقبون ألا يطول صمت المجلس العسكري، قائلين إن زيارة السيناتور الأميركي جون ماكين لمكتب نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر ربما تشير لاقتراب جماعة الإخوان من تشكيل حكومة جديدة، رغم العراقيل الدستورية. وكان ماكين قد التقى الشاطر سرا في وقت سابق من الشهر الماضي في زيارة امتدت لنحو 43 دقيقة، تناولت رؤية الإخوان للعلاقات المصرية الأميركية، وخرجت بعدها تسريبات بأنه ربما تفاهم الجانبان حول الضغط على السلطات المصرية الحاكمة من أجل إطلاق سراح متهمين أميركيين في ما يعرف بـ«قضية التمويل الأجنبي»، وهو ما نفته الجماعة لاحقا.
وتنتظر جماعة الإخوان أن يصدر حكم في 8 مارس (آذار) الحالي، في إعادة محاكمة 40 قياديا بالجماعة على رأسهم الشاطر، المرشح بقوة لتولي مهمة تشكيل الحكومة الإخوانية، بعد قبول طعن أحد المتهمين على الحكم، وسط توقعات بالبراءة، وهي قضية تعود لنحو خمس سنوات مضت، وتعرف باسم «ميليشيات الإخوان بالأزهر». وحكم على الشاطر بالسجن ثماني سنوات وخرج عقب قيام ثورة 25 يناير بالإفراج الصحي من المجلس العسكري. ويمنح حكم البراءة المتوقع الشاطر حق المشاركة في العمل السياسي.
وتدرك جماعة الإخوان أنه على الرغم من أكثريتها البرلمانية فإن الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي لا يمكنها من طرح إجراءات سحب الثقة من الحكومة تمهيدا لإقالتها، لكن قادتها يقولون إنهم سيعملون على عزل حكومة الدكتور كمال الجنزوري بإعلان ما قالت إنه «حجب الثقة» عنها، وهو إجراء غير منصوص عليه في الإعلان الدستوري.
وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس بحجب الثقة عن حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) مع أحزاب أخرى ممثلة في المجلس، على الرغم من قول فقهاء في التشريع والسياسة في البلاد إن إجراءات حزب الإخوان دعائية أكثر من كونها «إجراءات جادة قابلة للتنفيذ».
وينتظر الدكتور الجنزوري برلمان غاضب، حيث من المقرر أن يمثل رئيس الحكومة الأحد المقبل للرد على بيانات عاجلة تتعلق بأزمة ما قال البرلمان إنه «ضغوط حكومية على السلطات القضائية» عقب السماح بسفر متهمين أجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني «وسط مناخ عام داخل البرلمان يرفض بيان الحكومة، والتي تقدمت به قبل أسبوع» بحسب الدكتور عصام العريان أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بنظر بيان الحكومة.
وكان المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قد أصدر بيانا قبل يومين قال فيه إن «بيان رئيس الوزراء جاء خاليا من أي بارقة أمل في تغيير الأداء الحكومي لإبعاد حالة الشلل التي ظلت فيها الحكومة طوال الشهور الماضية».
وجدد الحزب في البيان تأكيد استعداده، مع شركاء الوطن، لتكوين حكومة جديدة لمواجهة «كل التحديات وتحمل المسؤولية الوطنية». وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن لقاء لم يحدد موعد ومكان عقده، جرى بين قيادات من حزب الحرية والعدالة وأعضاء بالمجلس العسكري تم خلاله طرح رغبة الإخوان في تشكيل حكومة ائتلافية.. «لكن المجلس العسكري لم يرد واكتفى بالصمت».