كُشف أمس في جلسة المحكمة المتخصصة بأمن الدولة والإرهاب السعودية، في القضية المرفوعة من الادعاء العام السعودي بحق 55 متهما منهم 54 سعوديا ومتهم يمني الجنسية، أمس، عن مخطط لخطف طائرة أجنبية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، دبره عدد من أفراد تنظيم القاعدة بالمملكة وبزعامة فرد من الخلية.
يأتي هذا بينما قرأ الادعاء العام السعودي لائحة الدعوى المرفوعة على الخلية الجديدة لـ11 متهما، التي تبلغ زهاء 121 تهمة، مثلوا خلال الجلسة مع بدء الأسبوع الحالي.
وفي تفاصيل مشروع خطف الطائرة الأجنبية؛ اتهم الادعاء العام السعودي المدعى عليه الثامن بتهمة التخطيط والشروع مع زعيم الخلية في خطف طائرة أجنبية من مطار الملك خالد الدولي (شمال العاصمة الرياض)، إضافة إلى تجنيد متهمين هما السابع عشر، والثامن والعشرون، بهدف الانضمام في تنفيذ العملية الإرهابية، وموافقته على ذلك، وعمله الخطة التنفيذية لمشروع خطف الطائرة.
غير أن أحد المتهمين طلب من القاضي مغادرة ممثلي وسائل الإعلام، وهو ما قوبل بموافقة القاضي على ذلك الطلب، إلا أن القاضي أكد في هذا الصدد أن الجلسة الحالية هي لقراءة الادعاء العام لوائح التهم.
مجموعة المتهمين تلك أكدت أن وسائل الإعلام أسهمت بشكل مباشر في نشر قضيتهم أمام العامة، بحسب رأيهم، بينما قال أحد المتهمين إن وسائل الإعلام نقلت كلاما لم يتحدث به المتهمون.
وفي نص تفاصيل المتهم الأول، وجه الادعاء العام السعودي تهمة «التخطيط مع شخصين من أصحاب الفكر الضال في تنفيذ عملية إرهابية خارج المملكة، تحقيقا لأهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي، والشروع في دعم التنظيم الإرهابي بعدد من الأسلحة (مسدسات) وتسلمه مبلغ 4200 ريال من المتهم السادس قيمة تلك الأسلحة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 900 ألف ريال بقصد دعم المقاتلين في العراق وتسليم أحد الأشخاص في سوريا مبلغ 550 ألف ريال للقصد ذاته وإيداع باقي المبلغ المشار إليه في حسابه واستثماره لمصلحته الخاصة، والاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال اعتقاده أن السفر إلى مواطن الفتن من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك واجب على الأعيان، وشروعه في ترتيب وتنسيق سفر بعض الأشخاص إلى العراق من أجل القتال في المعارك الدائرة هناك، وشراء وحيازة رشاشين من نوع كلاشنيكوف والتدرب عليهما بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والتستر على أحد الذين يتاجرون في الأسلحة النارية وعدم إخبار السلطات المختصة بما لديه من معلومات عن ذلك».
وشملت التهم «مخالطته أشخاصا لهم توجهات ضالة وأفكار منحرفة والتنقل معهم وحضور اجتماعاتهم والانسياق وراء أفكارهم الضالة والتستر عليهم والتأثر بهم».
وشملت التهم «تستره على زعيم الخلية في تخطيطه وتصويره وإشرافه على اقتحام القنصلية الأميركية في جدة، وتستره على زعيم الخلية في وجوده في أحد الأوكار الإرهابية بمحافظة الرس ومواجهته رجال الأمن مع بعض أفراد الخلية أثناء مداهمتهم لهم، ومقابلته زعيم الخلية بأحد الأوكار الإرهابية، منزل المتهم الثامن والعشرين، عدة مرات للتخطيط في ما يحقق أهداف التنظيم داخل البلاد، إضافة إلى دعم التنظيم الإرهابي إعلاميا بتسجيل أحداث عملية الرس بصوت زعيم الخلية وتخزينها على شرائح حاسوبية وتسليمها له بقصد نشرها عبر شبكة الإنترنت».
وشملت التهم «موافقته زعيم الخلية على تفريغ ما تم تصويره عن حادثة اقتحام القنصلية الأميركية في جدة و(دبلجته) ونسخه على شريحتي حاسوب، استعدادا لنشره عبر شبكة الإنترنت من خلال تسلمه مبلغ 2000 ريال وجهاز حاسب آلي محمول وآلة تصوير فيديو والشريط الذي يحتوي على تصوير العملية الإرهابية وعمل (الدبلجة) اللازمة وتحميله على أسطوانة ليزرية (CD) وتسليمها لزعيم الخلية، وهي تحرض على القتال داخل البلاد وخارجها، والدعاء لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق أبو مصعب الزرقاوي».
ومن المفارقة في توجيه التهم أن الادعاء العام السعودي وجه للمتهم الأول أيضا تهمة «تلقين طفلتين من قرابته أنشودة تؤيد ما قام به زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، من تدمير مبنى التجارة العالمي بنيويورك بعد دخوله على أحد المواقع المحظورة وتحميلها على جهازه الحاسوبي الخاص به».
ووجه للمدعى عليه الثالث تهمة «نقض البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن على السمع والطاعة، ومقابلته أحد أفراد الخلية الإرهابية والاتفاق معه على مساعدة ونصرة أعضاء التنظيم بالمملكة بالمدينة المنورة (غرب السعودية) ووصفهم بالمجاهدين ووصف أعمالهم الإرهابية بالبطولية وقناعته التامة بالفكر المنحرف».
أما المتهم الرابع، فقد وجه له الادعاء العام تهمة «تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء والاجتماع بهم والتستر عليهم، على الرغم من علمه بأفكارهم وتوجهاتهم المنحرفة، وإيوائه زعيم الخلية واثنين من أعضائها، ممن هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن، في منزله في المدينة المنورة (غرب البلاد) لمدة 3 أشهر مع علمه بأنهم مطلوبون أمنيا ومشاهدته الأسلحة التي بحوزتهم، إضافة إلى دعم التنظيم الإرهابي إعلاميا، ودعم العمليات الإرهابية عبر السفر إلى مدينة تبوك (شمال غربي السعودية) من أجل إيصال مبلغ إلى أحد أعضاء الخلية بعد تسلمه من قادة الخلية بالمدينة المنورة، على الرغم من علمه بأنه سوف يستخدم في عملية إرهابية تستهدف الأجانب المستأمنين».
أما المدعى عليه الخامس فقد وجه له الادعاء العام السعودي تهمة «ارتباطه بأحد المطلوبين للجهات الأمنية مع علمه بذلك وعدم الإبلاغ عنه، ودعم التنظيم الإرهابي من ناحية وسائل النقل، وذلك من خلال تأمين تنقلات أحد أعضاء الخلية، وذلك بنقله من المدينة المنورة إلى محافظة جدة، متجاوزا النقاط الأمنية عبر الطرق الترابية وكذلك مرافقته إلى محافظة خيبر».
أما المتهم السادس فقد وُجهت له تهم «مشاركته مع عدد من أعضاء الخلية الإرهابية في التخطيط والإعداد والتنفيذ لاقتحام القنصلية الأميركية في جدة، وسفره إلى المدينة المنورة والتقاء أعضاء الخلية والاستعداد بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ العملية، والاشتراك مع بعض أفراد الخلية في سلب جميع ما بحوزة الرهائن من أموال وهواتف نقالة، إضافة إلى استخدام الرهائن درعا بشريا بعد مداهمة قوات الطوارئ للموقع، إضافة إلى مشاركته في تكوين الخلية الإرهابية بزعامة صالح العوفي ومشاركته في التخطيط والإعداد مع تلك الخلية للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، ودعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين وسائل النقل».
أما المتهم السابع فقد وجهت له تهم «تستره على عدد من الأوكار الإرهابية التي يستخدمها التنظيم في إيواء أعضائه ويتم فيها الإعداد والتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية، وسفره إلى سوريا ومقابلته أحد الأشخاص لترتيب عملية إدخاله لدولة العراق للمشاركة في القتال».
كما وُجهت للمدعى عليه الثامن تهم «اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والشروع في السفر إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة مع عدد من المنحرفين فكريا بقصد المشاركة في القتال الدائر في العراق، والشروع في خطف مسؤولين حكوميين للمساومة عليهما ولتحقيق أهداف التنظيم الآثم داخل البلاد».
وشملت التهم: «التخطيط والشروع مع زعيم الخلية في خطف طائرة أجنبية من مطار الملك خالد الدولي وتجنيده للمتهمين الـ17 والـ27 لانضمامهما في تنفيذ العملية الإرهابية نتج عن ذلك موافقتهما وتلقيهما منه خطة التنفيذ، والرمي على رجال الأمن قنابل يدوية بناء على معتقد فاسد بكفرهم واستباحة دمائهم نتج عن ذلك هروب زعيم الخلية والقبض على المدعى عليه».
أما المتهم التاسع فقد وجه الادعاء العام السعودي له تهم «اعتناق منهج الخوارج في التكفير، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد والالتقاء بهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، على الرغم من علمه بتوجهاتهم الإرهابية، وإيواء أحد قادة التنظيم الإرهابي، يونس الحياري، وعائلته في منزله في المدينة المنورة لمدة 3 أيام».
وشملت التهم: «استضافته أحد أعضاء التنظيم الإرهابي من خارج المملكة يدعى طالوت البريطاني، وترتيب وتنسيق لقاء بينه وبين زعيم الخلية في منزله؛ حيث سلم طالوت لزعيم الخلية جهاز اتصال لا سلكي أفقي وجهازا لاقطا للصوت (تنصت) وجواز سفر فرنسيا باسم زعيم الخلية».
وشملت التهم الموجهة للمدعى عليه الـ9 «عدم طاعة ولي الأمر عبر السفر إلى باكستان والتدرب على عدة أسلحة بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم (لشكر طيبة) بقصد القتال تحت رايات عملية ضالة، والسفر إلى الشيشان برفقة أحد المنفذين لعملية إرهابية داخل البلاد بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك، وموافقته على مساعدة أحد أعضاء تنظيم القاعدة من أعضاء الخلية على الخروج للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وسفره إلى الفلبين والتقاء بعض قادة الجماعات المسلحة وبعض قادة التنظيم الإرهابي (خالد الحاج)».
أما المتهم العاشر فوجه له الادعاء العام السعودي تهم «ارتباطه بخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، مكونة من مجموعة أشخاص تشاديي الجنسية، قامت بعمليات السطو المسلح على عدد من المواقع في محافظة جدة (غرب السعودية) إضافة إلى تستره على عملية اغتيال أحد المستأمنين داخل البلاد من الجنسية الفرنسية على الرغم من شكوكه أن من قام بذلك هو أحد الموقوفين؛ حيث كان الأخير يحدثه عن قيامه برصد ومتابعة أي مقيم أجنبي بقصد استهدافه وعدم الإبلاغ عن هذه العمليات الإرهابية مما يؤكد تأييده لها».
وشملت التهم: «تهديد والده بالقيام بعملية انتحارية داخل البلاد إن لم يسلمه جواز سفره للخروج للعراق والقتال هناك والاشتراك في العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى القنصلية الأميركية في جدة، وشروعه في السفر إلى السودان وحصوله على جواز سفر سوداني مزور من أجل الخروج به إلى العراق».
أما المتهم الـ11 فقد وجهت له تهم «علاقته القوية بعدد من قادة أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن هلكوا في تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد أو هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن من بينهم: عبد العزيز المقرن، وصالح العوفي، ووليد الردادي، وتستره عليهم على الرغم من علمه بأنهم مطلوبون أمنيا».
ووجهت له أيضا تهم «الشروع في القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، عبر تصوير مصفاة رابغ البترولية بكاميرا جوال أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بقصد تفجيرها، وتصوير مواقع تخص اثنين من كبار رجال الدولة بقصد استهدافهما من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في داخل البلاد».
إلى ذلك، استمعت المحكمة المتخصصة في جلسة أخرى إلى طلبات المتهمين بخصوص تغيير محامي الدفاع عنهم، بينما أكد قاضي المحكمة ضرورة تقديم جواب كتابي إلى المحكمة، والتأكيد على المتهمين كل بعينه بأسماء المحامين الجدد للمتهمين الذين هم في الغالب من أقرباء المدعى عليهم.
وطالب المدعى عليهم بتزويد محاميهم بنسخة من لوائح التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء العام، لكي يترافعوا بالجلسة المقبلة.