رغم تضارب التقارير والمعلومات المقبلة من إيران بشأن نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الجمعة الماضي لانتخاب مجلس الشورى الإيراني (290 مقعدا)، فإن جميع ما ورد أمس أكد مجددا تقدم المرشحين المحافظين الموالين للمرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي بحصولهم على نحو 75 في المائة من مقاعد البرلمان، كما أكد تراجع لائحة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وكانت «جبهة المحافظين المتحدة»، التي تعبر بوضوح عن معارضتها لأحمدي نجاد والمدعومة من خامنئي، متقدمة على التحالف المحافظ الآخر «جبهة ثبات الثورة الإسلامية» التي تدعم الرئيس، بحسب وسائل الإعلام، فيما كان 190 من أصل النواب الـ290 في المجلس الجديد معروفين سلفا.
ويتوقع أن يكون الإصلاحيون الذين قاطعوا انتخابات الجمعة احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له منذ 2009، شبه غائبين عن البرلمان المقبل.
وبعد فرز 90 في المائة من بطاقات الاقتراع، تشير قائمة نشرتها وزارة الداخلية إلى أنه من المتوقع أن يشغل معاونو خامنئي أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وفي السباق على الثلاثين مقعدا الخاصة بالعاصمة طهران أظهر حصر لوكالة رويترز لنتائج أولية غير رسمية، أن أنصار خامنئي استحوذوا على 19، بينما حصل المرشحون المؤيدون لأحمدي نجاد على المقاعد المتبقية.
وفاز أنصار خامنئي في مدينتي قم ومشهد الشيعيتين المحافظتين، وتقدموا في مدن إقليمية كبرى مثل أصفهان وتبريز، حيث ساند 90 في المائة من الناخبين أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009. وحتى في المناطق الريفية التي تمثل المراكز التقليدية لتأييد أحمدي نجاد اكتسح الموالون لخامنئي فيما يبدو 70 في المائة من المقاعد.
وأبلى المستقلون والنساء بلاء حسنا في كثير من المدن الإقليمية، حيث بنوا حملاتهم على المخاوف الآنية - وأغلبها اقتصادي - لجماهير الناخبين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن التوازن بين مختلف فصائل المحافظين التي كانت تهيمن على مجلس الشورى المنتهية ولايته، كان من الصعب تحديده أمس، لأن المعلومات التي قدمتها المجموعات المتنافسة ووسائل الإعلام كانت متناقضة وملتبسة، إذ لا تذكر الإعلانات الرسمية انتماءات النواب.
وكانت الانتخابات جرت على الأساس الفردي في الدوائر الريفية الصغيرة واللوائح في المدن الكبرى، ويعتبر تحليل النتائج أمرا معقدا، لأن أسماء عدد من النواب تظهر في الوقت نفسه على عدة لوائح.
وبالإضافة إلى ذلك فإن حوالي نصف النواب الذين عرفوا أمس، بحسب وسائل الإعلام، هم «مستقلون» ولم يحظوا بدعم أبرز تحالفات المحافظين، ويبقى ولاؤهم السياسي غير أكيد، وأخيرا فإن أكثر من نصف النواب هم جدد.
ويمكن أن يحقق تحالف آخر محافظ ينتقد أحمدي نجاد «جبهة المقاومة» بقيادة الرئيس السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، أيضا نتيجة جيدة في المحافظات الإيرانية. وأعيد انتخاب رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني، أحد أبرز خصوم أحمدي نجاد، من دون مفاجآت، في حين تعرض عدة نواب منتهية ولايتهم معروفين بدعمهم للحكومة لهزيمة في المحافظات. وهزمت بروين أحمدي نجاد، شقيقة الرئيس الإيراني التي تترشح للمرة الأولى، في غارمسار (شمال) مسقط رأسها.
وفي المقابل فإن عددا كبيرا من النواب الـ79 الذين طالبوا في فبراير (شباط) باستدعاء الرئيس للمثول أمام المجلس، قد هزموا وكذلك لائحة «صوت الأمة» التي ضمت في طهران بعض أشد منتقدي الرئيس.
وفي هذا الإطار الذي لا يزال مبهما، فإن الأمر الأساسي المؤكد هو أن مجلس الشورى الجديد سيضم عددا كبيرا من النواب الجدد.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن مائة نائب منتهية ولايتهم قد هزموا كما بينت النتائج أمس، وإذا تأكدت هذه الظاهرة بالنسبة للمقاعد المائة التي لا يزال يجب شغلها، وإذا أخذ بالاعتبار أن 57 نائبا من الذين انتهت ولايتهم لم يترشحوا، فإن أكثر من نصف مجلس الشورى المقبل سيكون من الوجوه الجديدة. ويتوقع أن تعرف النتائج النهائية اليوم بحسب السلطات. وشارك أكثر من 30 مليون إيراني من أصل 48 مليون ناخب، بحسب السلطات، في الانتخابات التشريعية، وهي أول انتخابات عامة تجرى في إيران منذ الاضطرابات والأزمة السياسية الخطيرة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو (حزيران) 2009.
ورحبت السلطات بنسبة المشاركة العالية في الانتخابات، معتبرة أنها تعزز مواقع النظام في وقت يتعرض فيه لتهديدات عسكرية من إسرائيل، ولضغوط اقتصادية متزايدة من الغربيين، بسبب برنامج إيران النووي المثير للجدل.