نفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية التابعة لحكومة إقليم كردستان تلقي أي طلب رسمي من الداخلية العراقية بشأن تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الموجود في كردستان والمطلوب بزعم الإرهاب في بغداد. وقال فائق توفيق وكيل وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حكومة الإقليم من هذه القضية «لم يطرأ عليه أي تغيير، وعندما يصل إلينا أي طلب حول هذه القضية فسيكون لنا رد رسمي حوله».
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد كشفت أمس عما وصفته بـ«نية» الهاشمي الهروب إلى خارج العراق. وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق أحمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق». وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بـ«تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة» في 3 مايو (أيار) المقبل.
إلى ذلك، استغرب المكتب الإعلامي المؤقت للهاشمي بيان وزارة الداخلية في بغداد بشأن محاولة نائب الرئيس الهرب.. ففي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال مدير مكتب الهاشمي الإعلامي سرمد الشكرجي «إننا ننفي مثل هذه الأنباء جملة وتفصيلا، وإنها تدخل في سياق التخبط الذي تعانيه الأجهزة الأمنية والرسمية أولا، وثانيا حملة التشويه التي تشن ضد السيد النائب منذ أن جرى تلفيق التهم له ولحماياته». وأضاف الشكرجي أن «وزارة الداخلية الاتحادية وهي تطلق مثل هذه الادعاءات لا تملك دليلا واحدا على ذلك، وأن الجهود الآن منصبة على أن يأخذ القضاء مجراه بشكل سليم»، مشيرا إلى أن «الهاشمي يتنقل بضيافة كل من فخامة الرئيسين جلال طالباني رئيس الجمهورية، ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وبعلمهما، بين أربيل والسليمانية ولم يغادر إقليم كردستان مثلما أشاعت بعض وسائل الإعلام بأنه ذهب إلى محافظة نينوى بزي عربي، وهي أكذوبة أخرى من الأكاذيب التي يجري تلفيقها باستمرار». وكشف الشكرجي عن «قرب وصول محامين عرب ودوليين لكي يتولوا عملية الدفاع عن الهاشمي وفق الأصول وفي إطار القضاء العراقي».
من جهته، أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، في تصريح صحافي، أن «مطالب طارق الهاشمي بنقل قضيته إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مرفوضة». وأضاف البيرقدار أن «أي سند قانوني يقضي بنقل قضيته (الهاشمي) إلى الخارج لا وجود له»، مؤكدا على أن «القضية مرتبطة بسيادة الدولة، وهي التي تحاكم بهذه الجرائم».
وفي السياق ذاته، أعلنت القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي أنها لا تقبل بحل أي قضية على حساب الدم العراقي. وقال القيادي في «العراقية» حامد المطلك في تصريح، إن «(العراقية) لا تقبل بحل أي قضية على حساب الدم العراقي»، مشيرا إلى أنه «لو كانت الأطراف السياسية، وعلى رأسها الحكومة، تريد حل قضية الهاشمي لوافقت على نقل قضيته إلى كركوك، وهي محافظة عراقية، وإن القضاء عراقي في جميع المحافظات». وأكد المطلك أن «هناك مماحكة ونزاعا سياسيا، ولا نتمنى أن يدخل في مستقبل البلد وفي وحدته وفي متانة العملية السياسية وأداء الحكومة العراقية»، معتبرا أن القضية «فيها جانب سياسي».
وتلقي هذه المواجهة بين الحكومتين العراقية والإقليمية بظلالها على العلاقة بين بغداد وأربيل ، حيث هناك مخاوف من أن تؤثر هذه المواجهة على تلك العلاقة كما أكد على ذلك مصدر قيادي كردي، اشترط عدم ذكر اسمه، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن على الحكومة العراقية وبالذات على نوري المالكي أن يراعي ظروف كردستان والحرج الذي يتسببه مثل هذا الطلب بتسليم الهاشمي إلى بغداد، فالهاشمي شخصية عامة، ومن شأن تسليمه إلى السلطات العراقية أن يهز العلاقة التي تربط القيادة الكردية ببقية القيادات السنية ومنها القائمة العراقية، وعليه يفترض أن يبحث هذا الموضوع خلال الاجتماع أو المؤتمر القادم لإيجاد صيغة توافقية بين الجميع بما يحل هذه المشكلة، وليس إحراج قيادة كردستان بهذه الطلبات».
وكان محمود عثمان، النائب في كتلة التحالف الكردستاني، قد صرح في وقت سابق بأن «طلب رئيس الوزراء العراقي بتسليم الهاشمي قد يخلق أزمة جديدة بين أربيل وبغداد، ويفترض بالمالكي وهو رئيس وزراء العراق، ألا يتدخل، ويترك هذا الأمر للقضاء».