نفى رئيس وزراء الجزائر، أحمد أويحيى، ضمنا، تلقي طلب من الحكومة الليبية لتسليم أفراد عائلة العقيد الراحل معمر القذافي المقيمين بالجزائر منذ الصيف الماضي. وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نتعامل مع ليبيا عبر وسائل الإعلام، لأن قنوات التواصل مع الأشقاء مفتوحة».
ورد أويحيى، أمس، بالبرلمان على أسئلة صحافيين تناولت تصريحات منسوبة لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، جاء فيها أن ليبيا ستقطع علاقاتها مع بلدان مجاورة، إن لم تسلمها أفراد عائلة القذافي اللاجئون بها، إذ قال: «يوجد بيننا (مع الليبيين) فضاء حوار يتسم بالأخوة والتفاهم المتبادل». وفُهم من كلام أويحيى أن الجزائر لم تتلق طلبا رسميا من طرابلس يتعلق بتسليم زوجة القذافي صفية افركاش وأبنائه الثلاثة؛ محمد وهانيبال وعائشة، الذين دخلوا عبر الحدود في أغسطس (آب) الماضي. يشار إلى أن الحكومة حذرت عائشة القذافي من أي نشاط معاد للسلطات الجديدة في ليبيا، عقب تصريحات بثتها فضائية عربية حرّضت فيها أنصار القذافي على قتال المسؤولين الجدد.
وأضاف أويحيى أن الجزائر «تسعى إلى تعزيز العلاقات فيما بين الجيران بالمنطقة وبين الأشقاء، ولا تخوض فيما تتداوله وسائل الإعلام التي تروج لأشياء كثيرة وتفتح المجال للبعض للتحليل بطرق متعددة». وتابع: «الجزائر غير معنية بهذا الكلام».
ويزور وزير الخارجية، مراد مدلسي، اليوم، ليبيا، تلبية لدعوة من نظيره الليبي عاشور بن خيال. ووضع المتحدث باسم الخارجية، عمار بلاني، الزيارة في سياق «التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مشيرا إلى أنها تترجم إرادة البلدين في تعزيز علاقات التعاون الثنائية، من أجل الارتقاء بها إلى مستوى نوعية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين».
وصرح مدلسي للصحافة بالبرلمان بأن زيارته «تهدف إلى الاستماع للمسؤولين الليبيين حول ما يعتبرونه مسائل مهمة في العلاقات الثنائية». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله إنه سيبحث مع الليبيين كل القضايا المطروحة. وهو ما يعني ضمنا، الخلاف الحاد الذي نشب مع مسؤولي «الانتقالي» في عز الحرب الليبية، عندما اتهمت المعارضة المسلحة الجزائر بدعم القذافي بالسلاح وبالمرتزقة.
وفي موضوع آخر، تعهد أويحيى بـ«القضاء على الإرهابيين المجرمين»، الذين نفذوا الهجوم الانتحاري على ثكنة للدرك، صباح أول من أمس، بمدينة تمنراست بأقصى جنوب الجزائر. وصرح بأن الإرهاب «آفة عالمية سنواصل الحرب ضدها سواء كان اسم الجماعة الإرهابية (القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي)، أو (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) أو أي تسمية أخرى».
وذكر بخصوص العملية الانتحارية التي خلفت 23 جريحا في صفوف رجال الأمن: «الإرهاب إجرام ينبغي إدانته مهما كانت تسمية الطرف الذي اقترف العملية بتمنراست». وأوضح أنه على علم بأن جماعة إرهابية جديدة، أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء الإرهابي، ويتعلق الأمر بـ«جماعة التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا». وكبقية كل المسؤولين في الدولة، يعتقد أويحيى بأن الوضع الأمني «في تحسن مستمر».
ودعا أويحيى إلى «التحلي باليقظة» بمناسبة انتخابات البرلمان التي ستجري بعد شهرين، والتي يحتمل أن يصاحبها تصعيد إرهابي، كما جرى في المواعيد الانتخابية الماضية.