اتهم أعضاء البرلمان الإيراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، أمس، بعدم إيداع مليارات الدولارات من عوائد النفط لدى الخزانة العامة، الأمر الذي يشير إلى أن الرئيس تنتظره أوقات صعبة مع البرلمان الجديد، الذي يهيمن عليه متشددون منافسون له.
وبعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات التي أظهرت فقدان معسكر أحمدي نجاد لكثير من المقاعد في البرلمان، قالت وكالة «مهر» للأنباء، شبه الرسمية، إن لجنة الموازنة في البرلمان وافقت على إحالة قضية إيرادات النفط المفقودة إلى القضاء.
ونقلت الوكالة عن مهدي فتحي المتحدث باسم لجنة الموازنة قوله: «بناء على تقديراتنا فإن قيمة صادرات الخام والمكثفات بلغت بحلول نهاية الصيف (من 21 مارس/ آذار إلى 22 سبتمبر/ أيلول) 53.2 مليار دولار كان يتعين إيداع 6.4 مليار دولار منها في صناديق خزانة الدولة»، وقال فتحي: «مع ذلك، لم يودع البنك المركزي سوى 2.4 مليار دولار لدى الخزانة».
وقالت وكالة «مهر» إنه خلال اجتماع للجنة الموازنة حضره أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، وافق 113 من بين الأعضاء الحاضرين الذين بلغ عددهم 195، على تقرير ينتقد الرئيس، ويحيل القضية إلى القضاء مقابل رفض اثنين وامتناع 22 عن التصويت.
وقال علي مطهري، أحد أشد منتقدي أحمدي نجاد في البرلمان، إن أعضاء البرلمان ربما يسعون لمساءلة الرئيس إذا فشل في تهدئة قلقهم بشأن مجموعة من القضايا. وقال مطهري لصحيفة «ماردومسالاري» اليومية: «إذا لم يقدم الرئيس إجابات مقنعة على تساؤلات أعضاء البرلمان.. من الممكن أن يبدأوا في إجراءات مساءلته».
وأضعفت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم الجمعة، نفوذ أحمدي نجاد بصورة أكبر في برلمان معادٍ له بالفعل، وزاد عدد خصومه المتشددين الذين يرون أنه ابتعد كثيرا عن الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
وبرز الخلاف بين الرئيس والزعيم الأعلى في أبريل (نيسان)، بعد أن أعاد خامنئي تعيين وزير الاستخبارات، حيدر مصلحي، الذي أقاله أحمدي نجاد. وزاد البرلمان هجومه منذ ذلك الحين على أحمدي نجاد، وهدد بمساءلته وعرقل اختياره لوزراء.
وما زال أحمدي نجاد يواجه استدعاء أصدره البرلمان قبل الانتخابات لحضور جلسة لم يسبق لها مثيل، للإجابة عن أسئلة تركز على الاقتصاد والسياسة الخارجية. ويواجه أحمدي نجاد تساؤلات بخصوص عملية احتيال مصرفي تشمل 2.6 مليار دولار، وبشأن التضخم الذي يرتفع بشكل مطرد.
وفي غضون ذلك، أظهرت النتائج غير الرسمية أن المحافظين المؤيدين لقائد الثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، حصدوا نحو 70 في المائة من الأصوات، مقابل 20 في المائة، لكتلة أحمدي نجاد و10 في المائة للمستقلين.
وفي إشارة واضحة لهزيمته، لم يشر الرئيس الإيراني إلى نتائج الانتخابات، عندما ظهر على شاشات التلفزيون الرسمي أمس، ولا خلال كلمة ألقاها بعد افتتاح عدة مشاريع صناعية في محافظة جيلان شمال البلاد.
وخسرت شقيقته، باروين أحمدي نجاد، التي كانت خاضت الانتخابات في منطقة جارمسار، مسقط رأس أحمدي نجاد، واتهمت شقيقة الرئيس مسؤولي الانتخابات في جارمسار بالتلاعب في الانتخابات، وقالت إنها سوف تطعن على النتائج.
ونقلت صحيفة «شرق» عن شقيقة أحمدي نجاد قولها: «لا يتعين أن نجعل الأعداء سعداء بإطلاق مثل هذه المزاعم، ولكن تمت ملاحظة بعض المخالفات في جارمسار، وسوف أرسل شكوى في هذه الصدد إلى مكتب الحاكم».
وواجه أحمدي نجاد نفس الاتهامات بالتلاعب من جانب معارضيه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009. وقال وزير الداخلية الإيراني، مصطفى محمد نجار، إنه يتعين على نحو 130 مرشحا، من بينهم 50 من طهران، أن يتنافسوا على 25 مقعدا مرة أخرى في جولة إعادة في أواخر شهر أبريل (نيسان).
وقال نجار إن نسبة المشاركة بلغت 64 في المائة، بزيادة بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في عام 2008.