جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد الرياض على دعوة مجلس الأمن الدولي، إلى «ممارسة دوره القانوني، وتحمّل مسؤولياته الأخلاقية، بالمبادرة إلى الدعوة لوقف العنف في سوريا، ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين»، منوها - في هذا الصدد - بعقد الأمم المتحدة منتدى إنسانيا في جنيف الخميس المقبل لتحديد الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الرياض، أمس حيث ناقش خادم الحرمين الشريفين عند بدء الجلسة مع المجلس تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية والمنطقة والعالم.
وفي الشأن الخليجي، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه إلى ما صدر عن الدورة 122 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الرياض أول من أمس، بشأن مستجدات العمل المشترك وما تحقق من إنجازات في مجالاته كافة، والتأكيد على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار، وبحث مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، في ضوء نتائج تقرير الاجتماع الأول للهيئة المتخصصة المشكلة من دول المجلس، لدراسة المقترح من جوانبه كافة، الذي يعكس اهتماما بنقل مسيرة العمل الخليجي المشترك لمرحلة الاتحاد، ويحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، بالدفع بالتكامل الخليجي إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، وكذا بحثه تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليميا.
وأضاف الوزير خوجه أن المجلس تدارس عقب ذلك المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي، مباركا ما تشهده السعودية من نشاطات اقتصادية وثقافية منها: «منتدى جدة الاقتصادي»، الذي بدأ السبت الماضي بحضور شخصيات اقتصادية وعلمية، من المملكة وخارجها، و«معرض الرياض الدولي للكتاب» الذي سيفتتح اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وتشارك فيه أكثر من 544 دار نشر، من خمس وعشرين دولة.
كما نوه المجلس، إلى نتائج «الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني السابع» الذي عقد في بيروت، ويعد إحدى الآليات الفاعلة، لتعزيز مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين السعودية ولبنان، وكذلك الاجتماع السادس للجنة الدائمة السعودية - السودانية المشتركة، وبخاصة الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر، في المنطقة المشتركة بين البلدين «بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين».
وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية كينيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثمّ رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 79 - 62 وتاريخ 25 - 12 - 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و«البروتوكول» المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 19 - 3 - 1432هـ الموافق 22 - 2 - 2011م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 30 - 1431هـ.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن صالح الغدير على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والدكتور عادل بن محمد بن سعيد نوفل على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن عتيق بن عبد الرحمن الفواز على وظيفة «خبير نظامي أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ومرشد بن عبد الله بن حسين العنزي على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية، وغرم الله بن عتيق بن سعيد الزهراني على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ويحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي على وظيفة «خبير نظامي ب» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.