بحثت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، مع وزير الداخلية الأردني محمد الرعود أمس، في عمان، قضية الإسلامي المتشدد عمر عثمان الملقب بـ(أبو قتادة)، وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين البلدين لترحيله إلى الأردن، حسبما أفاد مصدر حقوقي أردني.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن النقطة الجوهرية التي ستكون مدار البحث هي الحصول على ضمانات مكتوبة من السلطات الأردنية بعدم أخذ أقوال شهود انتزعت تحت التعذيب في قضية حوكم بها أبو قتادة غيابيا في عام 1998 ضمن مجموعة تتكون من 28 متهما.
وأضاف المصدر أن الوزيرة البريطانية ستمكث في عمان حتى يوم غد على أمل الحصول على هذه الضمانات، والتي ستقوم السلطات البريطانية بتقديمها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ خلال 3 أشهر.
وكانت المحكمة الأوروبية قد اعترضت على ترحيل أبو قتادة إلى الأردن بعد أن تقدم بشكوى لديها، وأمرت بالإفراج عنه في فبراير (شباط) الماضي، حيث وضعته السلطات البريطانية تحت الإقامة الجبرية.
وأشار المصدر إلى أن الضمانات التي ستقدمها السلطات الأردنية تشمل إعادة محاكمة أبو قتادة من جديد، وعدم الاستناد إلى أقوال شهود في قضية لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إرهابية في الأردن عام 1998.
وكان أبو قتادة قد أمضى 6 سنوات في السجن في بريطانيا قبل أن يتم إطلاق سراحه في فبراير الماضي، عقب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعارض لترحيله إلى بلده الأصلي الأردن.
وتأتي زيارة ماي بعد الزيارة التي قام بها الشهر الماضي وزير الأمن في وزارة الداخلية، جيمس بروكينشير إلى الأردن، لبحث الموضوع نفسه. وتسعى الحكومة البريطانية إلى التخلص من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي لم يسمح بترحيل أبو قتادة البالغ من العمر 51 عاما إلى الأردن نظرا لاحتمال حصول المحققين في الأردن على أدلة تفيد بإدانته تحت التعذيب، لتكون جزءا من محاكمة جديدة لأبو قتادة في الأردن.
من جانبه، قال وزير الدولة الأردني لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، أيمن عودة، إن بلاده أقرت تعديلات دستورية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وأضاف عودة «نحن نقوم الآن بالترتيبات اللازمة لتقديم مثل هذه الضمانات من خلال الحكومة البريطانية، وقريبا جدا سيتم القيام بشيء بهذا الصدد».
يشار إلى أن أبو قتادة مطلوب في الأردن في قضيتي «إرهاب» عام 1998 و2000 على خلفية تورطه بعمليات تفجير أدين فيها بعد محاكمته غيابيا، وسبق أن مثل أمام محاكم في بريطانيا وإسبانيا على خلفية اتهامه بالانتماء لتنظيم القاعدة دون أن يصدر بحقه أي حكم قضائي.
وأفرج عنه مؤخرا بكفالة مالية بعد التوصل لاتفاق مع الشرطة البريطانية يتضمن بقاءه قيد الإقامة الجبرية، ومراقبته إلكترونيا على مدار الساعة، والحصول على إذن مسبق لاستقبال أي زائر في منزله.
من جانبه أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزيرين بحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الأردن وبريطانيا على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.
وأضاف أن الوزير الرعود أكد «حرص الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعلومات مع وزارة الداخلية البريطانية خاصة فيما يتعلق بتدريب كوادر الشرطة ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة».
ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الوزيرة ماي تأكيدها «حرص بلادها على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين»، و«الاستعداد لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة في هذا المجال».