أطلقت السلطات المختصة في السودان سراح البروفسور محمد زين العابدين عثمان، القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الزعيم الأزهري بالخرطوم بحري، أول من أمس، بعد احتجاز دام أسبوعين جراء مقال رأي كتبه في صحيفة «التيار» السودانية يوم السبت 18 فبراير (شباط) الماضي.
وقال البروفسور محمد زين العابدين عثمان، القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن أمس: «أمضيت 15 يوما في السجن ولم يجر أي تحقيق معي سوى مرة واحدة نحو ساعة ونصف الساعة في مباني القسم السياسي بجهاز الأمن بالخرطوم بحري. واقتصر التحقيق حول مقالي (وقفات مع مقابلة البشير التلفزيونية) الذي تمت مصادرة صحيفة (التيار) ثم تعليقها بسببه في 23 فبراير (شباط) الماضي. وقيل لي أثناء التحقيق إنني اتهمت الرئيس البشير بالفساد، لكن الحقيقة غير ذلك، إنني لم أتهم الرئيس البشير بالفساد، بل أوضحت في مقالي أن الفساد يجري في كل مفاصل الدولة، والرئيس البشير نفسه معترف بذلك، وعمل له آلية. وقلت إن الفساد ليس في القطاع العام فقط ليبحثه المراجع العام ويشير إلى عدد محدود من الملايين المنهوبة، بل الفساد يشمل كذلك الشركات التي نصفها حكومي ونصفها خاص بأسماء أناس كـ(شركة الأقطان) وغيرها، ولا مناص من أن يعترفوا به ويحاربوه»، مشيرا إلى أنه لم يتهم الرئيس البشير بالفساد، بل «قلت إن هناك فسادا حول أسرته، ذكرت زوجته وأخاه وصهره».
وأضاف: «إن القضية ليست في اتهام شخص الرئيس، ولو كان الأمر كذلك فلا داعي للاعتقال، بل يمكن رفع قضية بإشانة سمعة، ونذهب للقضاء والمحاكم، لكن القضية قضية فساد عام نتكلم فيها بصورة مختلفة. القضايا الشخصية تحتاج لمستندات ووثائق، لكن حالات الفساد العام يجب ألا تعامل بهذه الطريقة، بل بقانون (من أين لك هذا؟)، مدللا بحادثة سيدنا عمر بن الخطاب مع أبي هريرة حينما كان حاكما في البحرين، وجاء يرفل في الحرير والديباج وسأله عمر من أين له هذا، فقال إنه أُهدي إليَّ، فقال له سيدنا عمر: هلا جلست في بيتك ونظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم صادر تلك الممتلكات».
وأشار إلى أنه علم بتدخل السيد محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، في مساعي الإفراج عنه. وبعد وصوله إلى مكتب أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء، اتصل به الميرغني، وتبادل معه كلمات المجاملة وتطييب الخاطر في مثل هذه المواقف. وفوجئ، عند وصوله إلى منزله بالخرطوم بحري، بوجود العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس الجمهورية، في انتظاره مع أسرته، وأفاده بأن موضوع اعتقاله نوقش في المجلس الرئاسي برئاسة السيد علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، وتقرر الإفراج عنه، وإلغاء قرار تعليق صحيفة «التيار». من جهته، قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية لـ«الشرق الأوسط»: «إننا أعددنا أنفسنا لمعاودة الصدور يوم الأربعاء المقبل، فور إبلاغنا بالخبر من مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وكلنا عزم وإرادة على تجديد العهد مع قرائنا بالجهد والصدق في معالجتنا لجميع القضايا التي تقع في دائرة اهتمامهم، ونحن على درب الحقيقة سائرون في محاربة الفساد بالمهنية والمسؤولية إلى أن يتم اجتثاث بؤر الفساد كافة من مؤسساتنا الاقتصادية وحياتنا السياسية».