اعتبرت القوى السياسية العراقية القرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في 29 من الشهر الحالي، خطوة هامة على صعيد استقرار الوضع السياسي في العراق، ومؤشرا هاما على بدء اهتمام الدول العربية بالعراق وعودته إلى محيطه العربي. وقال عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي من خلال وزراء خارجيتها في الرياض كان قرارا متوقعا، لا سيما بعد الإشارات الإيجابية التي بدأت، سواء من العراق فيما يتعلق بحل المسألة السورية وانسجام العراق مع الإجماع العربي، وإعلان المملكة العربية السعودية، قبل فترة، تعيين سفير غير مقيم في العراق، وهو أمر لاقى ترحيبا من قبل الحكومة العراقية ومن مختلف الأوساط أيضا».
وأضاف السراج أن «العراق، على صعيد الوضع السوري، كان قد أسيء فهم موقفه، ولكننا في الحقيقة لم يعد يهمنا مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد، كما أننا ناضلنا في العراق من أجل إزاحة نظام حزب البعث، ولا يمكن أن نقف بأي حال من الأحوال مع حزب البعث في سوريا»، مشيرا إلى أن «العراق كان قد قدم مقترحات ومبادرات بدت منسجمة مع روح الإجماع العربي؛ لأن ما يهمنا هو حصول تغيير سلمي في سوريا يحقق الرفاهية لكل أبناء الشعب السوري من دون تسلط هذا الطرف أو ذاك، لا سيما أن حقبة الحزب القائد والزعيم الأوحد قد انتهت، ولا يمكن لأحد أن يذرف الدموع على الديكتاتوريات».
واعتبر السراج أن «هناك خطوات إيجابية مع السعودية، سواء فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية في الداخل أو رسم الحدود أو قضايا السجناء والأمن والإرهاب، وهي كلها مؤشرات تقارب، نأمل أن يكون مؤتمر القمة نقطة انطلاق كبرى في هذا المجال، سواء من خلال الاجتماعات الرسمية في القمة أو اللقاءات الثنائية».
من جانبه اعتبر القيادي بالقائمة العراقية ومقرر البرلمان العراقي، محمد الخالدي، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة مشاركة الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي في قمة بغداد أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وإن ما صدر من بيان خليجي، وكذلك التصريحات التي أعقبت ذلك على لسان الأمير سعود الفيصل (وزير الخارجية السعودي)، مؤشر إيجابي يتوجب علينا كعراقيين استثماره من أجل تثبيت أسس المصالحة الوطنية في البلاد، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل»، معتبرا أن «نقاط التفاهم بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية، هامة، وأن عقد القمة العربية ومشاركتهم فيها سوف تعزز الاستقرار في العراق على كل المستويات».
أما الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الانفتاح الخليجي، وفي المقدمة منه السعودي، أمر مهم، وأن ما صدر من تصريحات عن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، مؤشر إيجابي نحن نرحب به مثلما رحبنا بتعيين السعودية سفيرا لها في العراق، وإن كان غير مقيم، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح». وأوضح أن «العراق كان يأمل هذه الخطوة، حيث إن انفتاح دول الخليج أمر في غاية الأهمية وله أبعاده المستقبلية».
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي طالبوا العراق باستكمال تنفيذ القرارات الدولية الصادرة لصالح الكويت، مؤكدين استعدادهم الالتزام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه. ودعا وزراء خارجية مجلس التعاون الأطراف العراقية إلى بذل الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، وبناء دولة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاد للعراق دوره.
وشدد الوزراء على «ضرورة أن يستكمل العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899». كما دعا الوزراء العراق إلى «الإسراع» في ذلك، «والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت»، حاثين «الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء تلك الالتزامات».