كشف مسؤول رفيع في سفارة العراق لدى السعودية، أن السجناء الذين يتم التحقيق معهم لن تشملهم اتفاقية تبادل سجناء بين السعودية والعراق، التي ستبرم منتصف مارس (آذار) الحالي.
وقال الدكتور معد العبيدي، المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة، لـ«الشرق الأوسط»، «إن وزير العدل العراقي حسن الشمري سيرأس الوفد العراقي للتوقيع على اتفاقية تبادل السجناء، بعد أن تم الاتفاق ضمنيا على جميع البنود، بينما هناك عدم وضوح في تحديد بنود حول السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي ستناقش فعليا خلال الاجتماع مع الجانب السعودي».
وأضاف «لدى الجانب العراقي عوائق قانونية سيتم التباحث مع الجانب السعودي لمحكومين في سجون الرياض، بالإضافة إلى التباحث حول آلية التبادل ومواعيدها».
وأوضح العبيدي أن الاتفاقية لن تشمل سجناء أو مقبوضا عليهم لعدم الانتهاء من التحقيق معهم، حيث يبلغ عدد المقبوض عليهم من الجانب العراقي 15 شخصا تم اعتقالهم بموجب أحكام متفرقة طول الشهرين الماضيين، ولن يتم النقاش حولهم لحين إدانتهم وإحالتهم للقضاء.
وأشار العبيدي إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاقية واضحة، وسيكون التسليم على دفعتين بالنسبة للسجناء السعوديين، والبالغ عددهم 113 سجينا، جميعهم متهمون بالارتباط بتنظيمات إرهابية، بينما يبلغ عدد السجناء العراقيين 11 سجينا متهمين بأحكام جنائية متفرقة.
وكانت إجراءات التنسيق المبدئي للمباحثات بين الطرفين طوال 60 يوما، قد شهدت جدلا كبيرا عقب نشر تقارير صحافية منسوبة لنائب عراقي عن وجود سجناء من الأسرة المالكة بسجون بغداد، وهو ما نفته جارتها العراق من قبل وزارة الخارجية.
وأبدت وزارة الخارجية في الرياض، نقلا عن تقارير إعلامية محلية، استغرابها من صدور مثل هذه التصريحات غير الصحيحة، مشيرة إلى أنه كان يجب على الجانب العراقي تحري الدقة.
وقال الدكتور معد العبيدي إن السفارة العراقية لدى السعودية تلقت اتصالات من وزارة الخارجية السعودية، وتحديدا من قبل الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية، و«أخبرناه أن القوائم ليس بها شخصيات اعتبارية من الأسرة المالكة، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية حتى لا يسيء الخبر للعلاقات بين البلدين، وتم إخباري مؤخرا أن السفارة تعمل على إعداد بيان رسمي بهذا الخصوص».