ترى وزيرة الدولة لشؤون المرأة في العراق ابتهال كاصد الزيدي، أنه رغم «النهضة» التي حظيت بها المرأة بعد عام 2003، فإنها تبقى بعيدة «عشرات السنوات» عن تبوؤ مناصب قيادية كرئاسة الوزراء، معربة عن خيبتها جراء «واقع المرأة في السلطة التنفيذية»، مؤكدة في موازاة ذلك أن الحكومة اتفقت مؤخرا على منح النساء وظائف في مؤسساتها بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة.
وقالت الزيدي، (47 عاما)، في مكتبها المتواضع داخل مبنى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، «لا توجد امرأة تتصدر الآن القوائم المرشحة للانتخابات وتمثل رمزا». وأضافت «أعتقد أننا نحتاج فترات أطول بعد دورات انتخابية أكثر حتى نبلغ مرحلة يكون عندنا فيها امرأة رمز».
ورأت أنه «متى وجدت امرأة رمز بين الرجال، يمكن حينها أن نأمل أن تتولى هذه المرأة منصب نائب رئيس الوزراء (..) ثم منصب رئيس الوزراء، وأعتقد أننا نحتاج إلى عشرات السنوات».
وتمتعت النساء العراقيات بظروف أفضل مقارنة مع أوضاع النساء الأخريات في الشرق الأوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، مع سنوات الحصار التي تلتها، على هذا الامتياز.
وشهدت أوضاع النساء العراقيات تدهورا إضافيا بعد اجتياح عام 2003 عندما حازت الجماعات المتشددة دورا أكبر في السياسة والمجتمع، علما أن الحرب خلفت نحو مليون أرملة.
وتعتبر الزيدي، الأستاذة السابقة للغة العربية في جامعة بغداد، أن وضع المرأة بعد إسقاط نظام صدام حسين شهد في موازاة هذه الانتكاسات «نهضة على كافة المستويات، وكانت أكثر المكاسب من خلال إقرار نسبة الكوتة 25 في المائة في البرلمان».
ورغم ذلك، ترى الوزيرة المحجبة أن «واقع المرأة في السلطة التنفيذية مخيب للآمال حاليا وليس بمستوى الطموح».
وتضيف المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيرا آخرين أن «المرأة العراقية يجب أن تحصل على نسبة الكوتة البرلمانية نفسها في السلطة التنفيذية، ونحن نعمل على تقديم مشروع قانون لإقرار هذه النسبة».
وأعلنت الزيدي، وهي أم لثلاثة، أنه «تم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على أن تكون 50 في المائة من الدرجات الوظيفية المقبلة مخصصة للنساء في وزارتي التربية والصحة، و30 في المائة في باقي الوزارات».
وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تؤيد الوزيرة «قوامة» الرجال على النساء اللاتي يمثلن نحو 55 في المائة من السكان، إنما تؤكد أن هذه المسألة يجب أن تكون نابعة من التفاهم المشترك بينهما.
وتوضح أن «الأسرة مؤسسة اجتماعية تربوية، وكل مؤسسة لا بد أن يكون لها مدير مسؤول، وهذه الإدارة لا الشرع ولا القانون يمنع أن تكون إدارتها في يد المرأة، لكن العرف الذي ساد في أكثر المجتمعات العربية هو أن الرجل رب الأسرة».
وتضيف أن «مسألة القوامة تكون بالتفاهم بين الزوج والزوجة»، معتبرة أنه «من الفضائل أن المرأة لم تكلف إدارة الأسرة (..) لأن إدارة الأسرة أمر عسير جدا، ولا بد من أن يتشارك المرأة والرجل في إدارة ملف الأسرة».
وتشير الزيدي إلى أن «القوامة لا يقصد بها أن يمارس الرجل سلطة تعسفية على المرأة (..)، والقوامة ليست انتقاصا من قدر المرأة، بل إنها أمر قائم على أساس التفاهم واحترام رأي المرأة».
وكانت مجموعة من الناشطات العراقيات وجمعيات حقوقية احتجت مؤخرا على موقف الزيدي من مسألة القوامة، وعلى قرارات رسمية تحد من حرية الملبس لدى الموظفات في الدوائر الحكومية.
وأوضحت الزيدي أن «مسألة ملابس بعض الموظفات التي بدأت تخرج عن الإطار الطبيعي، حيث يرتدين ملابس لا تليق بالعمل الحكومي، طرحت خلال اجتماع للجنة النهوض بالمرأة (..)، وقد خرجنا بتوصية توخينا فيها إلا نمس بخصوصية المرأة والأديان».
وقالت «اخترنا عبارة تركناها عامة حتى تقدر المرأة بنفسها ما ترتديه، هي (التزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي)، فالمرأة المسلمة ترتدي ما تراه مناسبا، وغيرها ترتدي ما تراه مناسبا».
وأكدت الزيدي أن اللجنة «أبدا، لم تضع عبارة حشمة ولا حجاب ولا زي رسمي ولا لون معين (..)، تركنا الحرية الكاملة للمرأة لترتدي ما تراه مناسبا، إدراكا منا أن المرأة العراقية ذكية وقادرة على اختيار الزي المناسب».
ولجنة شؤون المرأة التي تشكلت عام 2005، ترأسها وزارة المرأة وتضم 37 عضوا من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بدرجة مدير عام ومعاون مدير عام، من الرجال والنساء، وتلتقي كل ثلاثة أشهر، حيث ترفع توصيات تعمم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ترسلها لاحقا إلى كافة الوزارات.
وتقول الزيدي التي تقود فريقا مؤلفا من نحو 20 موظفا، إن «الوزارة من وجهة نظري تكليف شرعي ووطني ورسمي»، وتشدد على أن عملها يهدف إلى «إرضاء الله أولا، والشعب والنساء في العراق بصورة عامة».