بعد تأخير طويل، حسم الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، التكهنات التي راجت مؤخرا حول موعد تكليف المرشح لرئاسة حكومة الإقليم المقبلة، نيجيرفان بارزاني، بشكل رسمي، بتشكيل الحكومة السابعة، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أمر التكليف الرسمي سيصدر يوم الأربعاء المقبل (غدا)، وسيكون أمام بارزاني ونائبه عماد أحمد المرشحين من قبل برلمان كردستان مهلة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لتشكيل حكومتهما.
وبحسب السياقات القانونية، يفترض أن ينهي بارزاني ونائبه مشاوراتهما لتشكيل الحكومة في غضون الأيام المقبلة، من أجل إعداد قائمة بالوزراء الذين سيشاركون في حكومته تمهيدا لعرضها على برلمان كردستان لنيل الثقة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادرها القيادية الخاصة، فإنه من المتوقع أن يعلن بارزاني عن تشكيل حكومته قبل حلول أعياد نوروز المقبل في 21 مارس (آذار) الحالي، بعد أن يتم حسم معظم مرشحي الوزارات، وستكون التشكيلة المقبلة بحدود 21 وزارة بواقع سبع وزارات لكل من الحزبين المتحالفين (الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني - البارتي - بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) وتوزع بقية الوزارات على الأحزاب الكردستانية الأخرى وممثلي المكونات الدينية.
ويبدو أن قيادة الحزبين قد اتفقا على حسم عدد من الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية بالحكومة المقبلة، وهم «كريم سنجاري (بارتي) وزيرا للداخلية للمرة الثالثة، جعفر مصطفى (اتحاد) وزيرا للبيشمركة للمرة الثانية، كامران أحمد (اتحاد) وزيرا للإعمار والإسكان للمرة الثانية، علي السندي (بارتي) وزيرا للتخطيط للمرة الثانية، آشتي هورامي (بارتي) وزيرا للثروات الطبيعية للمرة الثانية، وسيدخل الحكومة وزراء جدد لأول مرة وهم (دلشاد عثمان (اتحاد) وزيرا للمالية، بروين كاكة حة مة (اتحاد) وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، عصمت خالد (بارتي) وزيرا للتربية، سيروان بابان (بارتي) وزيرا للزراعة، آراس عزيز (اتحاد) وزيرا للصحة، دلشاد شهاب (بارتي) وزيرا للبلديات والسياحة. وكان الاتحاد الوطني قد فوض عضو مكتبه السياسي، عماد أحمد، المرشح لمنصب نائب الرئيس باختيار عدد من الوزراء ضمن قائمة سلمت له تضم أسماء عدد من المرشحين لتولي المناصب الوزارية.
ويتوقع، حسب المصادر الخاصة، أن يتم توزيع بقية الوزارات البالغ عددها سبع وزارات على الأحزاب والقوى الكردستانية والشخصيات المستقلة بعد اعتذار أحزاب المعارضة الثلاث (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) عن المشاركة بتلك الحكومة.