طالبت نائبة برلمانية مغربية باعتبار التحرش بالنساء بجميع أنواعه ولو كان لفظيا «جريمة» من وجهة نظر القانون، وقالت: إن هذا الإجراء يمكن أن يتيح للمرأة المغربية المشاركة في الحياة السياسية، وأن تصبح فاعلة على جميع المستويات الاجتماعية.
وقالت النائبة فاطمة كعيمة مازي، عضو حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة، إن الدستور الجديد أقر حق المناصفة للمرأة أي أن يكون للنساء نصف ما للرجال من حقوق سياسية واقتصادية وغيرها.
وفي معرض حديثها عن مفهوم الديمقراطية التشاركية في مداخلة لها حول «الديمقراطية التشاركية والمسألة النسائية» ضمن أشغال ندوة بالرباط، قالت مازي إنها تعني إشراك المواطنين رجالا ونساء في الحوار والمراقبة في تنفيذ المشاريع والأعمال الحكومية، وحتى معارضتها، مشيرة إلى أنه لن يتأتى للمرأة المغربية المساهمة بفعالية في الممارسة السياسية إلا إذا تم اعتبار التحرش بها جريمة أخلاقية.
يذكر أن القانون الجنائي في المغرب يعاقب على أي جريمة بالسجن أو الغرامة أو هما معا.
ولا حظت مازي أن التشريع وسن القوانين شيء وتطبيقها شيء آخر. وقالت: إن هذه المناصفة تقتضي أن يكون نصف أعضاء الحكومة المغربية نساء ونصف أعضاء البرلمان أيضا من النساء، وطالبت أن يشمل ذلك جميع المناصب الحكومية الأخرى.