أكد خبراء سياسيون في مصر أن تيار الإسلام السياسي (الحائز على الأغلبية في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى) يتخوف من تحول «مؤسسة الرئاسة» لمركز ثقل مناوئ لوجود أعضائه في مؤسسات الدولة، قائلين خلال مشاركتهم في ندوة نظمها أمس المركز العربي للدراسات الإنسانية حول كتاب «مصر 2013»، إن «هناك أصابع خفية ترسم الواقع الفعلي في داخل وخارج مصر»، مطالبين بسرعة إنجاز مهمة كتابة الدستور الجديد في أسرع وقت، بينما أبدى الدكتور وحيد عبد المجيد، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، تخوفه من أن الدستور الجديد ربما يمثل عقدة عند صياغته، إذا تمت مناقشته من نقطة الصفر، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: إن «عودتنا في مناقشة الدستور إلى النقطة (الصفر) سيؤدي إلى وجود مشكلات جوهرية إذا بالغنا في بعض الأمور المرتبطة بصياغته».
وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت بفندق «هيلتون رمسيس» بالقاهرة، بضرورة الإسراع في نقل السلطة وكتابة الدستور الجديد بموضوعية بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات من أي جهة، حتى يمكن صياغة مستقبل أفضل لمصر، وحذروا من محاولات «تلغيم» البلاد قبل تسليم السلطة من قبل المجلس العسكري (الحاكم).
من جانبه، دعا عبد المجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، إلى ضرورة تحديد وضع القوات المسلحة (التي تولت إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير «شباط» من العام الماضي) في ظل الدستور الجديد، الذي يجب أن تتم صياغته بحكمة لإنهاء الوضع الشاذ والغريب الذي تقف فيه القوات المسلحة فوق جميع مؤسسات الدولة وتدخلها في شؤون باقي السلطات، مثلما حدث مؤخرا في الكثير من القضايا، لافتا إلى أنه ينبغي أن تكون القوات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة.
وأشار عبد المجيد إلى أن «الرئيس المقبل سيواجه معضلة ضخمة، تتمثل في مطاردة جسد النظام المصري السابق الذي سقط رأسه، متمثلا في مبارك ونجليه، في حين ما زال باقي جسد هذا النظام موجودا في كل المؤسسات الفاعلة في مصر».
في حين حذر الدكتور كمال حبيب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، من حالة الإحباط التي يعيشها غالبية الشعب المصري حاليا، بقوله: قد «يكفر» الشعب بالواقع السياسي، ويرضى بأي نظام جديد حتى ولو كان نظاما استبداديا، لأنه أفضل من حالة الفوضى الحالية، مشيرا إلى أن «الشباب الثوري إذا لم يكن له دور في صياغة مستقبل مصر، فإن هذا ينذر بتفجر الأوضاع مستقبلا، خاصة أن حاجز الخوف قد انكسر لدى المصريين، كما أن الساحة السياسية المصرية مليئة الآن بالأصابع الخفية من الداخل والخارج، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، وكلها بلا شك لا تستهدف مصلحة الوطن وإنما لها أجندات خاصة».
وحذر الدكتور محمود خليل، القيادي بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، من محاولات البعض «تلغيم» الأوضاع بالبلاد قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب والمدنيين، حتى تدخل البلاد في حالة فوضى تجعل الشعب يندم على الثورة.
وأكد الباحث الإسلامي أحمد فهمي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، مؤلف كتاب «مصر 2013»، على وجود تخوف لدى الإسلاميين من تحول «مؤسسة الرئاسة» إلى مركز ثقل مناوئ لوجودهم السياسي في مؤسسات الدولة الأخرى، خاصة في ظل تفضيل القوى الإسلامية لرئيس غير «إسلامي»، قد ينقلب عليهم بعد الانتخابات المقبلة، على الرغم من أن الإسلاميين المستفيد الأكبر من سقوط نظام مبارك باعتبارهم أكثر التيارات التي تعرضت للقمع في الماضي، ومن ثم عليهم أن لا يتفرقوا ويتنازعوا، فيفشلوا، خاصة أن المجلس العسكري يتبع (على حد قوله) سياسة التفريق بين القوى السياسية.