أعلنت شركة الطيران الفرنسية الوطنية «إير فرانس» أمس عن إلغاء رحلتها إلى العاصمة السورية ذهابا وإيابا، رغم امتناع وزراء الخارجية الأوروبيين في آخر اجتماعاتهم في بروكسل يوم الاثنين الماضي عن اتخاذ قرار بفرض حظر على رحلات الركاب الجوية من وإلى دمشق، أسوة بقرار وقف رحلات الشحن الجوي كجزء من العقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على النظام السوري.. وعلل الوزراء ذلك بأن تدبيرا من هذا النوع سيمنع ترحيل الرعايا الأوروبيين من سوريا في حال زاد تدهور الأوضاع واضطرت الدول الأوروبية إلى اتخاذ قرار بهذا المعنى.
وأعلن متحدث باسم الشركة التي تملك الدولة الفرنسية حصة فيها تبلغ 16% أمس أن رحلتها إلى دمشق التي تنطلق عادة قبيل بعد الظهر قد ألغيت «بسبب الوضع في سوريا»، وكذلك رحلة العودة التي تحصل ليلا. وأضاف المتحدث أن الشركة لم تقرر «بعد» مصير الرحلتين الإضافيتين لهذا الأسبوع واللتين تتمان عادة الخميس والسبت. وبحسب المتحدث، فإن شركته «تتابع تطور الوضع عن كثب» في هذا البلد.
ويأتي قرار الشركة الفرنسية بعد أن أعلنت باريس يوم الجمعة الماضي عن إغلاق سفارتها في دمشق احتجاجا على ما سماها الرئيس ساركوزي «فضيحة» استمرار أعمال القمع والقتل التي يقوم بها النظام ضد مواطنيه وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي.
وانتظرت باريس عودة الصحافيين إديت بوفييه وويليام دانيلز قبل إعلان قرار الإغلاق الذي تحتذي به حذو واشنطن ولندن اللتين سبقتاها في هذه الخطوة.
وأمس قالت الخارجية الفرنسية إن «عملية الإغلاق جارية» وإن السفير الفرنسي في دمشق أريك شوفاليه «سيعود قريبا جدا إلى باريس». وكان قرار الإغلاق مفاجئا، إذ أن باريس كانت تؤكد أن وجود سفيرها في العاصمة السورية «ضروري لمتابعة ما يجري» ومن أجل «التواصل» مع المجتمع المدني السوري.
غير أن المفاجأة السياسية جاءت من رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان الذي لم يتردد في اقتراح توجيه «ضربات محددة الأهداف ضد المؤسسات المدنية والعسكرية السورية»، معتبرا أنه «في حال الامتناع عن التهديد باستخدام القوة، فإن الحكم السوري لن يغير تصرفاته».
وجاءت دعوة دو فيلبان، الذي يخوض المنافسة الرئاسية، والذي شغل مناصب رئيسية في عهد الرئيس السابق جاك شيراك (الخارجية والداخلية ورئاسة الحكومة) في حديث للقناة التلفزيونية الثالثة حيث اعتبر أنه «حان الوقت للتصرف بعزم مع الجامعة العربية» وأنه إذا تلكأ المجتمع الدولي، فالبديل يجب أن يكون خطة لضرب أهداف محددة في سوريا.
لكن دو فيلبان لم يحدد الجهة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه العمليات ولم يعين الأساس القانوني الذي يمكن أن تقوم عليه وما إذا كانت فرنسا يجب أن تشارك فيها.
وتتخطى دعوة دو فيلبان كثيرا الموقف الفرنسي الرسمي الذي يتسم بالتشدد في التعامل مع النظام السوري ويدعو لإيجاد ممرات إنسانية أو مناطق آمنة ويحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته إزاء التطورات السورية. لكنه بالمقابل يرفض حتى الآن التدخل العسكري وكذلك تسليح المعارضة.
وتريد باريس إجراءات «إضافية» ضد النظام السوري، لكنها تبدو «مكبلة» اليدين باعتبار أنها تربطها بقرار من مجلس الأمن الدولي وهو ما لا يبدو متوافرا حتى الآن.