حظرت وزارة الخزانة الأميركية أمس على الأميركيين التعامل مع محطات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة في سوريا قائلة إنها تدعم قمع الحكومة السورية لشعبها.
وقالت الوزارة الأميركية في بيان إن «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تعمل كذراع للنظام السوري وهو يشن هجمات متزايدة الوحشية على شعبه وتسعى إلى التعمية عن أعمال العنف التي يقوم بها وإضفاء الشرعية عليها».
وأضافت الوزارة أنها «تقف مع الشعب السوري» ضد العنف الذي تدعمه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، وتابعت محذرة «أي فرد أو مؤسسة تدعم سلوكها الكريه ستستهدف وتمنع من استعمال النظام المالي الدولي».
وصدر هذا الإجراء عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وهو يخضع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية بموجب أمر تنفيذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) الماضي. ويحظر الأمر في جوهره على الأميركيين التعامل تجاريا مع أي كيان تمتلكه الدولة في سوريا.
من جهة أخرى، ومع تصاعد الضغوط من قادة الحزب الجمهوري على الرئيس باراك أوباما حول سوريا، واحتمال وجود «ثغرة قانونية» بسبب دور إيران في تسليح نظام الأسد، دعا السيناتور لندسي غراهام (جمهوري، ولاية ساوث كارولينا) إلى إعلان منطقة حظر طيران فوق سوريا، وأيضا منطقة حظر تحرك الدبابات والمصفحات التابعة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد عندما تستهدف المعارضة.
وقال غراهام، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيعمل مع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثول على استصدار قرار من مجلس الشيوخ يطالب الأمم المتحدة باعتبار الرئيس السوري بشار الأسد مجرم حرب.
وأضاف: «نحن في حاجة إلى مزيد من الضغوط الدولية.. ينبغي أن نساعد المعارضة السورية عسكريا واقتصاديا، وينبغي أن يعرف الأسد أنه خارج على القانون الدولي، وأنه يجب أن يحاسب».
وكان غراهام سئل في تلفزيون «فوكس»، حول خبر تناولته صحيفة «واشنطن بوست» على ألسنة مسؤولين استخباراتيين أميركيين كبار عن مدى مساعدات إيران العسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.. وأن تدخل إيران العسكري في سوريا يزداد يوما بعد يوم، وقال واحد من هؤلاء المسؤولين: «تتزايد المساعدات من إيران، ويزداد تركيز المساعدات على الأسلحة الفتاكة»، وأشار إلى أخبار كانت نشرت عن عميل إيراني أصيب مؤخرا أثناء العمل مع قوات الأمن السورية.
وكان مصدر في الخارجية الأميركية قال لـ«الشرق الأوسط» إن نشر هذه التصريحات على السنة مسؤولين استخباراتيين «ليست صدفة في هذا الوقت خاصة، إنها يمكن أن تكون ثغرة قانونية لتقديم مساعدات عسكرية أميركية إلى المعارضة السورية، إن لم يكن للتدخل العسكري الأميركي في سوريا لإسقاط نظام الأسد».
وأضاف المصدر أن زيادة أسهم المتطرفين الإسلاميين في إيران المناوئين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، في الانتخابات الحالية هناك، سوف تجعل المسؤولين الأميركيين يتوقعون الأسوأ من إيران.
وكان عمار عبد الحميد، ناشط سوري في واشنطن عضو مجموعة العمل السورية التابعة لمركز «فاونديشن أوف ديموكراسي ديفنس» (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية) في واشنطن، أشار إلى تقارير خلال الأشهر القليلة الماضية من المعارضة السورية عن أن تورط إيران في سوريا يتصاعد. واستشهدت المعارضة بكبار الهاربين من الجيش السوري الذين قالوا: إن إيران أرسلت مئات من المستشارين والمسؤولين الأمنيين ورجال المخابرات إلى سوريا، جنبا إلى جنب مع الأسلحة والمال ومعدات مراقبة إلكترونية. وقال عبد الحميد: «تشارك إيران في هذه الحملة لصالح الأسد على نطاق أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا».