عرض مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، أمس، مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى ضمان عودة روبرت ليفنسون، أحد ضباط المكتب السابقين، سالما. واختفى ليفنسون في إيران عام 2007 ويعتقد أنه محتجز كرهينة. وأعلن المكتب عن المكافأة بعد مرور 5 سنوات تقريبا على اختفاء ليفنسون، وهو ضابط مهام خاصة سابق في مكتب التحقيقات الاتحادي في جزيرة كيش الإيرانية بينما كان في رحلة عمل. وقالت الحكومة الإيرانية في وقت سابق إنها ليست لديها معلومات عن مكانه.
كانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد قالت قبل نحو عام إن هناك مؤشرات على أن ليفنسون محتجز في مكان ما في جنوب غربي آسيا وطلبت مساعدة إيران في الحصول على معلومات عنه. وقالت طهران في ذلك الوقت إنها ستحاول تقديم المساعدة في تحديد مكانه.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ظهر شريط فيديو لليفنسون بدا فيه هزيلا ويطلب المساعدة لأن «أدوية السكري بدأت تنفد بسرعة كبيرة». ونشرت زوجة ليفنسون وابنه شريط فيديو ردا على ذلك يناشدان فيه محتجزيه إعلان مطالبهم للإفراج عنه.
أصدرت محكمة الثورة في إيران حكما على المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته، كما أعلن أمس عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته. وقالت معصومة دهقان زوجة سلطاني لموقع «راهسبز» للمعارضة الإصلاحية: «أبلغ أحد محامي زوجي أنه حكم عليه بالسجن 18 عاما في برزجان (مدينة صغيرة جنوب إيران)، وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يكن في وسعها تحديد تاريخ صدور الحكم الذي لم يعلنه مسؤولون ولا وسائل الإعلام الإيرانية.وسلطاني هو أحد مؤسسي ندوة المدافعين عن حقوق الإنسان مع الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، وقد تولى الدفاع عن مسؤولي الديانة البهائية الذين تلاحقهم السلطات التي لا تعترف بها.
وذكرت مصادر عدة للمعارضة الإصلاحية الثلاثاء أنه حكم في يناير (كانون الثاني) الماضي بالسجن ست سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام «بدعاية ضد النظام» و«المساس بأمن البلاد». وكان حكم عليها في سبتمبر 2011 في محكمة البداية بالسجن أحد عشر عاما. واتهمت محكمة الثورة في طهران سلطاني بـ«تنظيم مجموعة معارضة غير شرعية»، وبالمشاركة في «تجمعات من أجل الإساءة إلى الأمن القومي» وبـ«بث دعاية معادية للنظام»، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وتأخذ عليه محكمة الثورة أيضا «القبول بجائزة غير قانونية وبعائدات غير قانونية» على إثر تلقيه في 2009 جائزة نورمبرغ (ألمانيا) الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن «المحامي سلطاني هو واحد من أبرز وأكثر المدافعين عن حقوق الإنسان شجاعة في إيران، ولا شك أنه يتعرض للاضطهاد بسبب عمله الشرعي بصفته محاميا». ويسجن في الوقت الراهن في إيران عشرة محامين يدافعون عن حقوق الإنسان أو من المعارضة. وقد وجهت إليهم عموما تهمة المس بالأمن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي. وحكم على آخرين لكنهم لا يزالون طليقين مثل علي دادكاه المحامي الذي دافع عن القس الإيراني يوسف ندارخاني الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة الردة، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ومنع عشر سنوات من ممارسة مهنته «لقيامه بدعاية ضد النظام الإسلامي». وحصل جميع هؤلاء المحامين على دعم من الديمقراطيات الغربية وكبرى المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. إلى ذلك قالت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء إن المحكمة العليا الإيرانية ألغت أول من أمس حكما بالإعدام أصدرته محكمة ثورية على مواطن أميركي من أصل إيراني اتهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه». وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي: «ألغت المحكمة العليا الحكم بالإعدام على أمير ميرزا حكمتي وأحالته إلى محكمة فرعية».