أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، اعتقال أربعة من منفذي هجوم حديثة، غرب البلاد، الذي قتل فيه 27 من عناصر الشرطة، في عملية أمنية نفذت في محافظة صلاح الدين. وأفادت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، بأن «قوات شرطة محافظة صلاح الدين شرعت بمداهمة أماكن وجود العصابة الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال بعض عناصر فوج الطوارئ في محافظة الأنبار».
وأضاف البيان، أن «المداهمات أسفرت عن اعتقال أربعة متهمين بعد تفجير أحد الإرهابيين نفسه بحزام ناسف عند محاصرتهم». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار البيان إلى قيام «المتهمين بالاعتراف صراحة، وما زال التحقيق مستمرا للقبض على بقية أفراد العصابة».
بدوره، كشف قائمقام بيجي (200 كلم شمال بغداد) في صلاح الدين عبد عوض، عن أن «المعتقلين عراقيون وهم بين المسلحين الذين نفذوا هجمات ضد قوات الشرطة في مدينة حديثة (210 كلم غرب بغداد)». وتشترك محافظة صلاح الدين بحدود طولية مع محافظة الأنبار، حيث نفذ أول من أمس نحو خمسين مسلحا يرتدون زيا عسكريا ويستقلون سيارات عسكرية هجمات ضد قوات الشرطة في حديثة قتل فيها 27 عنصرا.
من جهة أخرى، أعلن مصدر في وزارة الداخلية اعتقال ما يسمى بـ«أمير تنظيم القاعدة» في محافظة كركوك، شمال بغداد. وأوضح أن عملية الاعتقال «نفذت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة في قضاء المدائن» جنوب بغداد.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان أن «مجلس المحافظة سبق له أن خاطب رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة وضع حد للأساليب التي يجري اتباعها من قبل قوات قادمة من بغداد تقوم بعمليات اعتقال عشوائية وبأوامر قبض لم تعرض على القضاة في الرمادي». وقال الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل في حديثة أول من أمس «خرق أمني خطير أدى إلى إرباك الوضع في عموم المحافظة رغم أننا سبق أن طلبنا من دولة رئيس الوزراء عدم السماح للقوات التي تأتي من خارج المحافظة لتقوم بعمليات اعتقال أو أساليب مختلفة حتى وإن كانت قوات صحيحة إلا أننا أبلغناه أن بإمكان جهات أخرى استغلال مثل هذه الحالة وهو ما حصل بالفعل، حيث إن القوة التي دخلت حديثة تشبه تماما وبكل المواصفات القوات التي تأتي من بغداد». وأضاف أنه «على الرغم من أن رئيس الوزراء وعدنا، فإن الوعود لم تنفذ على أرض الواقع وهو ما جعلنا ندفع هذه الخسارة الكبيرة». ودعا الشعلان إلى أن «يتم تقييد القضايا التي يجرى التحقق منها ومنها عمليات الاعتقال وغيرها وفق القانون وبطريقة أصولية بحيث تعرض على قاضي التحقيق ويبت بها لا أن تكون غامضة ومجهولة مثلما يحصل دائما».
وبشأن الإجراءات المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة قال الشعلان «إننا الآن شكلنا لجنة فرعية وهي بدأت بمزاولة عملها لمعرفة أسباب ما حصل والكيفية التي يمكن من خلالها تدارك الوضع»، محذرا في الوقت نفسه «من استمرار النهج الحالي في إرسال قوات من خارج المحافظة للقيام بعمليات اعتقال عشوائية وهو ما يتطلب من الحكومة الاتحادية التجاوب مع مطالبنا وإلا فإنه ليس هناك ضمان بعدم تكرار ذلك مهما أقلنا من قادة عمليات أو ضباط شرطة أو غيرهم».
وكان مجلس محافظة الأنبار قرر أمس إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء هادي كسار رزيج على خلفية الهجمات المسلحة التي شهدها قضاء حديثة أول من أمس الاثنين، وذلك بعد يوم من إقالة قائد عمليات الأنبار الفريق الركن عبد العزيز العبيدي من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
من جهتهم، عبر نواب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار أمس عن شكوك لديهم بأن منفذي هجمات حديثة هم جهات رسمية. وقال النائب خالد العلواني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الأنبار، إن «السيارات التي دخلت إلى قضاء حديثة هي 14 سيارة، حيث نفذت العملية واختفت بسرعة من دون الإمساك بهم»، مبينا «وجود شكوك لدينا أن منفذي تلك الهجمات هم جهات رسمية». وأضاف العلواني، أن «هذه هي ليست المرة الأولى الذي نطالب بها بالحد من هذه الظاهرة، ولا بد من التحقق في الأمر»، متسائلا «كيف دخلت تلك المجاميع في نفس الليلة واختفت». من جانبه، أعرب النائب وليد المحمدي عن استنكاره «لهذه الأحداث الإجرامية والتي راح ضحيتها 28 قتيلا وعشرات الجرحى»، مشددا على ضرورة «بناء المنظومة الأمنية والاستخبارية وكشف ملابسات الحادث».
في سياق متصل، تبنى تنظيم دولة العراق الإسلامية المرتبط بـ«القاعدة» أمس 43 عملية اغتيال وتفجير في بغداد خلال شهر واحد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من ضباط الأجهزة الأمنية وعناصر جيش المهدي، معتبرا تلك العمليات «ثأرا لمعتقلي أهل السنة» وردا على حملة الإعدامات بحقهم.