المتحدث باسم الدعوة السلفية: التيار الإسلامي يسعى لترشيح الغرياني أو البشري لرئاسة مصر

«الإخوان» لـ «الشرق الأوسط» : إعلان الأسماء سابق لأوانه والسلفيون قد يعرضون علينا اختيارهم

TT

كشف عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر، عن مساع يقوم بها التيار الإسلامي، الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان (السلفيون والإخوان)، لترشيح المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو الدكتور طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، لرئاسة مصر. لكن الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، رفض الإفصاح عن الشخصيات التي يجري التشاور معها للترشح للرئاسة، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عن الاسمين اللذين طرحهما الشحات إنه ربما يكون هذا توجها في الدعوة السلفية «بحيث إذا وافق الغرياني أو البشري يعرضونه علينا».

ومن المقرر فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية يوم السبت المقبل. وكشف الشيخ الشحات عن وجود أول مرشح يتوافق عليه كل من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين بمصر، حسب قوله، وهو ما يحدث لأول مرة. ويعتبر المستشار الغرياني، مؤسس تيار الاستقلال في مصر منذ بدء ظهوره على الساحة السياسية عام 2005، مهندسا لعمليات احتجاجية قادها القضاة المصريون في ذلك الوقت، وهو قاض سكندري اشتهر بأنه قليل الكلام ولم يسبق له أن أجرى أي حوار أو لقاء مع أي صحيفة أو قناة فضائية، حيث يفضل العمل في صمت.

وقال الشحات خلال لقاء مفتوح له بأعضاء الدعوة السلفية، حضرته «الشرق الأوسط» بمسجد الفتح بمنطقة مصطفى كامل في مدينة الإسكندرية أمس، إن قيادات إخوانية كبيرة تقوم الآن بمفاوضات مكثفة مع المستشار الغرياني لإقناعه بالترشح لمنصب الرئاسة، مشيرا إلى أن الدعوة السلفية «عن بكرة أبيها» تبارك الغرياني وسوف تؤيده على الفور إن أعلن ترشحه للمنصب، كاشفا عن أنه سوف يكون أول مرشح يحظى بتأييد جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين من المرشحين المطروحين على الساحة الآن. كما كشف الشحات عن أن هناك اتفاقا بين جماعة الإخوان والدعوة السلفية على دعم واحد من اثنين للترشح لمنصب الرئاسة، وهما: المستشار الغرياني أو الدكتور البشري الذي شغل أيضا رئيس لجنة التعديلات الدستورية التي كانت قد أجريت على الدستور المصري منذ عدة أشهر.

ولفت الشحات خلال كلمته إلى أن الدعوة السلفية لن تدعم ترشيح الدكتور حسن نافعة أو أي مرشح من غير ذوي الخلفية الإسلامية سوى هذين المرشحين (البشري أو الغرياني). وأضاف: «ولو دعم (الإخوان) غيرهما فلن نفعل نحن».

وتمنى الشحات أن تجتمع جماعة الإخوان المسلمين مع الدعوة السلفية على رأي واحد في إطار دعم مرشح واحد لضمان نجاحه وعدم تشتيت الأصوات ذات الاتجاه الإسلامي، مما سيصب في صالح المرشحين ذوي الاتجاهات العلمانية، على حد تعبيره.

وجدد الشحات، الذي فشل في الفوز بمقعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة عن حزب النور السلفي، رفضه للديمقراطية لأنها «بديل عن شرع الله عز وجل»، وقال «سنعمل على أسلمة الدستور».

وللتيار السلفي حزبان هما حزب النور وحزب الأصالة، أعلنا رسميا بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، وأصبحا يحوزان نحو 25 في المائة من مقاعد البرلمان. وأثارت ممارسة عدد من قيادات التيار داخل البرلمان وخارجه جدلا في الرأي العام المصري، منها الدعوة لإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية، ورفع الآذان أثناء جلسات البرلمان، وتغطية الآثار الفرعونية بالشمع باعتبارها أوثانا. ويوصف التيار السلفي عامة بأنه متشدد دينيا وحديث العهد بالسياسة.

وحول رؤية الدعوة السلفية لشكل الدستور القادم المزمع إقراره بمصر قال الشحات إن الدعوة السلفية «لن تسمح بوجود مبادئ تروج للشذوذ الفكري والحريات غير المقيدة تحت ستار الحرية»، بحسب تعبيره، مؤكدا أن الدستور القادم، باختصار، «سوف يتناول كل ما يتفق مع شرع الله ويستبعد كل ما يخالف شرع الله».

وأضاف الشحات: «لن نسمح لأحد بالتدخل في أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي هي اختصاص أصيل لأعضاء البرلمان».. وتابع: «هناك من العلمانيين من يريد مشاركة مطربين وفنانين في لجنة وضع الدستور، وهو أمر عبثي لن نقبل به على الإطلاق».

وهاجم الشحات خلال كلمته «الديمقراطية»، واصفا إياها بأنها على الرغم من كونها تتفق كثيرا مع المبادئ الإسلامية فإنها تتخذ من إرادة البشر حكما ورأيا بديلا عن شرع الله عز وجل، بحسب كلامه. وأضاف: «ولكننا رغم ذلك سنقوم بالتعامل مع آلياتها لحين قيامنا بأسلمة مبادئ الدستور لتكون إسلامية خالصة».

وعلق الدكتور غزلان، الذي يحوز حزب جماعته (الحرية والعدالة) الأكثرية في البرلمان بنسبة نحو 43 في المائة، على حديث الشحات المتعلق بوجود توافق بين السلفيين و«الإخوان» حول الغرياني أو البشري للترشح للرئاسة بقوله: «نحن وضعنا أمامنا معايير معينة وبحثنا عمن تتوافر فيه هذه المعايير، وأصبح أمامنا مجموعة من الشخصيات، ونحاول أن نقنعهم بالترشح».

وعما إذا كان من بينهما الغرياني والبشري، قال غزلان: «قضية تحديد هذه الأشخاص أو الإعلان عنها أمر سابق لأوانه». وعما إذا كان الاسمان اللذان طرحهما الشحات لهما أساس على أرض الواقع، قال غزلان: «ربما يكون هذا توجههم (في الدعوة السلفية) بحيث إذا وافق أحدهما (الغرياني أو البشري، على الترشح) يعرضونه علينا». وتابع قائلا «نحن أمامنا مجموعة من الشخصيات»، وعما إذا كان يمكن ذكر أسماء أو ملامح، أوضح غزلان أنه «ليس من المصلحة أن نعلن أسماءهم (في الوقت الحالي)».