بينما تبرأت الحكومة المصرية، أمس، من قرار الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن القرار يرجع إلى القضاء، اتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارا حاسما بإجراء تحقيق في ملابسات القضية والكشف عما حدث.
وقال القاضي محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء في بيان له أمس «إن المجلس يهيب بالمواطنين ووسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن صونا لاستقلال القضاء وهيبته في داخل البلاد وخارجها»، مؤكدا حرص المجلس على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه «أيا كان موقعه».
ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من قرار التنحي عن نظر القضية الذي اتخذته هيئة المحكمة السابقة، وهو القرار الذي أعقبه قرار قضائي برفع أسماء 19 متهما أجنبيا معظمهم أميركيون، من قوائم الممنوعين من السفر، مما أدى إلى جدل سياسي وقانوني ما زال مستمرا.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ«الشرق الأوسط»: إن التحقيق القضائي سيحاول معرفة حقيقة ما جرى والخطابات الموجهة بين الهيئات القضائية المختلفة في هذا الشأن، خاصة أن هناك أمرا غامضا في هذا الموضوع وهو حضور طائرة نقل المتهمين الأجانب قبل صدور قرار الإفراج عنهم ورفع حظر السفر.
وشدد حامد على أنه لو كان ما ذكر حتى الآن من تدخل على قاضي التحقيق، فإن قانون العقوبات يتضمن عقوبة عن جريمة «التأثير على القاضي»، سواء كان هذا من فرد عادي أو من قاض آخر، كما يفترض أن يصل التحقيق إلى مداه وأن يقطع ما أشيع عن تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القضية من عدمه، وبالتالي حسم القضية.
من جهته، قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري إن قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء، وليس في سلطة أي مسؤول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع، موضحا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أنه لا يقول هذا تهربا من المسؤولية ولكنه «هو الحقيقة بعينها». وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليه بأنه قال أمام مجلس الشعب «إن مصر لن تركع» وإن المنتقدين قالوا إن خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت.. قال الجنزوري إنه «كان يقصد بقوله إن مصر لن تركع هو توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا رغم وعودها المتكررة ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية وأنها لا يمكن أن تستسلم للضغوط»، وأكد مجددا أن «مصر لن تركع ولن تستسلم لأي ضغوط خارجية وأنه شخصيا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظا على كرامة مصر».
إلى ذلك، شهد مجلس الشورى أمس جلسة ساخنة خلال مناقشة النواب قضية التمويل مع عدد من الوزراء. وقال النائب الإخواني علي فتح الباب إن «الشعب المصري لن يهدأ ولن ينام حتى يثأر لكرامته، وتساءل كيف تسمح مصر بانتهاك سيادتها وهبوط طائرة تابعة للخارجية الأميركية من دون إذن». وردت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بالقول إنها اعترضت على الأسلوب السافر المتحدي للسيادة المصرية الذي اتبعته الإدارة الأميركية في موضوع المنظمات الأهلية، وإنها «تفتخر كمواطنة مصرية بأنها تعمل على حماية استقلال الوطن».