أكد رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أن بلاده تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ولديها نظام قضائي راسخ ومميز على المستويين الإقليمي والدولي، يوفر شروط المحاكمة العادلة لأي شخص يحاكم على أراضيها.
وأعرب الخصاونة، خلال لقائه أمس وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي والوفد المرافق لها، عن ارتياحه للتقدم في التعاون بين الحكومتين الأردنية والبريطانية، في ملف المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة، مؤكدا ضرورة استمرار الاتصالات والتنسيق بشأن هذا الملف بما يحترم استقلالية وخصوصية الأنظمة القضائية في البلدين.
وأشار الخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والداخلية محمد الرعود، والدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي، فضلا عن السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت، إلى عمق العلاقات التي تربط الأردن وبريطانيا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين.
من جهتها، أشادت وزيرة الداخلية البريطانية بما حققه الأردن من تقدم في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى تميزه على المستوى الإقليمي بهذا الشأن، وأهمية استمرار التعاون بين البلدين والأجهزة القضائية فيهما بشأن ملف أبو قتادة.
يشار إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية تقوم بزيارة إلى الأردن تستمر ثلاثة أيام. وقد التقت في اليومين الماضيين، عددا من الوزراء الأردنيين، ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة، وذلك لمتابعة المسائل المتعلقة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول أبو قتادة.
وقال مصدر حقوقي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الأردنية سلمت الوزيرة ماي ضمانات مكتوبة حول إعادة محاكمة أبو قتادة أمام محكمة مدنية وليس أمام محكمة أمن الدولة (عسكرية)، وتوفير محاكمة عادلة له وشفافة، وعدم أخذ أقوال سابقة لشهود انتزعت تحت التعذيب، إضافة إلى توفير وتهيئة سجن تنطبق مواصفاته مع المعايير الدولية والبريطانية، وكذلك عدم إكراه أبو قتادة وتعذيبه لانتزاع أقوال منه بالإكراه، حيث سيقوم مركز عدالة لحقوق الإنسان، بصفته المحايدة، بمراقبة هذه الإجراءات وتطبيقها حسب هذه الضمانات. وأشار المصدر إلى أن الحكومة البريطانية ستحاول تسليم أبو قتادة ضمن صفقة معه، واطلاعه على هذه الضمانات، وإذا ما فشلت الصفقة، فإنها ستتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم استئناف لقرارها السابق من أجل ترحيله.
يذكر أن المتهمين الذين حوكموا مع أبو قتادة عامي 1998 و2000 تم الإفراج عنهم بعد صدور عفو ملكي خاص في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم يعرف إذا كان أبو قتادة سيستفيد من العفو أم لا.