في خطوة مفاجئة، أعلن النائب الكويتي صالح عاشور أمس رسميا طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، محددا خمسة محاور للاستجواب على خلفية اتهامات بتقصير الحكومة بالتحقيق في ملف الفساد المالي.
وهذا أول استجواب يوجه لرئيس الحكومة الذي باشر مهامه الشهر الماضي، وهو مؤشر على تبدل التحالفات السابقة، حيث كان النائب عاشور، ومعه فريق من النواب متضامنين تقليديا مع الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد. وأعلن عاشور، أنه تقدم للأمانة العامة لمجلس الأمة رسميا أمس بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى حكم المادة (100) من الدستور، محددا خمسة محاور هي: قضية الإيداعات البنكية، وتهاون الحكومة في تطبيق القانون، والتحويلات الخارجية، وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها، وكذلك قضية البدون.
وقال عاشور في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد تسليمه الاستجواب لأمانة المجلس، إن طلب الاستجواب لا ينبع من وجود «خصومة شخصية مع رئيس الوزراء» متهما الحكومة بالتهاون والتقصير في ملف الإيداعات البنكية التي اتهم فيها عددا من المتنفذين. وقال إن إجراءات الحكومة في هذا السياق تتسم بالقصور. كذلك اتهم الحكومة في المحور الثاني بـ«المماطلة والتسويف في تطبيق القانون» فيما يتعلق بكشوفات النواب المتهمين التي نشرتها صحيفة «القبس» في عهد الحكومة السابقة، وأدت إلى مشادات بين النواب والحكومة.
كذلك أثار عاشور قضية استخدام العنف ضد البدون الذين تظاهروا يناير (كانون الثاني) الماضي، للمطالبة بحل قضيتهم. وفي المحور الرابع تحدث عن اتهامه للحكومة بالتفريط بالمال العام عبر قضية ما يعرف بالتحويلات الخارجية، وفي المحور الخامس تحدث عن عدم تطبيق الحكومة لبرنامج عملها. وقال عاشور «أتمنى من الزملاء أن ينظروا إلى مادة الاستجواب وليس مقدمه وسأعرض بعض المستندات في جلسة الاستجواب وقضية السرية حق إذا رأت الأغلبية ذلك». وكان عاشور قد طالب في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق، وقال أمس «لا تعارض بالنسبة للاستجواب ولجنة التحقيق التي كنت من المؤيدين لها». وفي حين لم توضح الأكثرية البرلمانية موقفها من الاستجواب، تلقى عاشور تأييد زميله النائب عدنان المطوع الذي اعتبر أن الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء هو «استجواب جيد وتوقيته مناسب»، كاشفا عن وجود نية لتقديم استجوابات مماثلة.
وبالنسبة لقضية البدون، فقد تراجعت السلطات الكويتية أمس عن الإفراج عنهم، حيث تأجل الإفراج عن المعتقلين البدون الذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم من قبل محكمة الجنايات وذلك لوجود قضية أخرى تتعلق بالمظاهرات ينظر فيها اليوم مع 17 من البدون تم الإفراج عنهم سابقا.