أكد السفير عمرو الحناوي، قنصل مصر في لندن، لـ«الشرق الأوسط» أن المسيحيين المصريين في بريطانيا يحتاجون إلى طمأنتهم من جانب المسؤولين في القاهرة، في المرحلة الجديدة التي صعد فيها التيار الإسلامي إلى سطح الحياة السياسية، قائلا إن مسألة تسليم السلطات البريطانية لوزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي إلى القاهرة يحتاج إلى الاستعانة بخبير إنجليزي يكون لديه خبرة بقانون بلاده وطرق التعامل في بريطانيا، حتى يستطيع مساعدة مصر في كيفية حدوث المواءمة بين الحكم الصادر في القاهرة ضد غالي الموجود في بريطانيا، والقانون الإنجليزي.
وحكم القضاء المصري ضد غالي، بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بالسجن لمدة 30 عاما وغرامة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ورد مبلغ مماثل في قضية نسب إليه فيها الاستيلاء من الجمارك على سيارات خاصة مستوردة واستعمالها لنفسه ولغيره. وغالي هو رابع وزير في نظام مبارك يحكم ضده بالسجن والغرامة في قضايا فساد بعد وزراء الداخلية والسياحة والإسكان.
كما تسعى جهات مصرية إلى ما تقول إنه «استعادة أموال مصرية تقدر بمليارات الدولارات هربتها شخصيات من النظام السابق خارج البلاد». ومن أشهر المطلوبين لمصر رجل الأعمال حسين سالم الموجود حاليا في إسبانيا، الذي يوصف بأنه أحد الأصدقاء المقربين من عائلة مبارك، حيث نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن سفير مصر في مدريد أيمن زين الدين أن القضاء الإسباني أصدر قرارا بتسليم ماجدة ابنة حسين سالم إلى مصر.
وفي ما يتعلق بقضية يوسف بطرس غالي، قال الحناوي إن القانون الإنجليزي، على سبيل المثال، يشترط أن يكون الحكم صادرا في إطار من الشفافية وعادلا بالنسبة إلى المتهم، والسلطات البريطانية تطبقه على أي شخص موجود بها. وأضاف في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» في مقابلة مع صحافيين أثناء زيارته للقاهرة مؤخرا، أن مصر وبريطانيا لا يوجد بينهما اتفاقية لتسليم المتهمين، لكنه أشار إلى أنه في حالة الاستعانة بمحامٍ إنجليزي فإن فكرة الإرادة السياسية والطلبات ستكون خارج الإطار.
وحول ما تطرحه بعض وسائل الإعلام المحلية عن الطرق التي يمكن من خلالها لوزارة الخارجية المصرية التدخل لدى السلطات البريطانية لتسلم غالي، قال الحناوي إن السفارات المصرية بالخارج محكومة باتفاقية فيينا التي تتناول في موضوع تبادل الأحكام للقضايا التجارية والشخصية فقط، ولا تتعامل مع الجزء الجنائي.
وأكد الحناوي على ضرورة الفصل، عند تناول قضية الوزير الأسبق، بين الجزء الإعلامي والجزء السياسي، والإجراءات القانونية التي تحتاج من القاهرة إلى التحرك في هذه القضية، قائلا إن هذه القضية لها طبيعة إجرائية بحتة تتطلب توافقا بين الحكم الصادر ضد غالي ومتطلبات القانون البريطاني.. «فإجرائيا، في إنجلترا، لو أخذ وزير موقفا سياسيا مغايرا للإجراءات القانونية فمن الممكن محاسبته هناك، وهذه الإجراءات تطبقها المملكة مع كل الدول، ويجب أن يكون لدينا اقتناع بأن مصر لن تستطيع أن تأخذ وضعا استثنائيا يخالف الوضع القانوني في بريطانيا».
وأشار الحناوي إلى أن وزارة العدل في مصر هي التي تملك الإطار للتعامل مع الأجهزة القضائية في الدول الأخرى، أما دور الخارجية في هذا الأمر فمحكوم باتفاقية فيينا»، لافتا إلى أن قضية استرداد الأموال المصرية في لندن تتطلب نفس الإجراءات الخاصة بقضية يوسف بطرس غالي.. «فمصر تحتاج إلى متخصصين كي يستطيعوا رصد تلك الأموال، لأن النظام المصرفي في أوروبا معقد جدا، وأيضا يحتاج إلى من يكون على اطلاع بالقوانين البريطانية».
وحول مدى صحة ما يقال بشأن وجود حالة فزع في أوساط الجالية المسيحية المصرية في بريطانيا بعد صعود الإسلاميين بمصر، قال الحناوي إن أي مصري ما دام لن يأتي إلى مصر للاستثمار في مشروع أو لديه غرض معين فلن يأتي وهو يرى ما يحدث في مصر حاليا، لكنه أشار إلى مشكلة أخرى تتمثل في أنه «لم يخرج أي مسؤول حتى اليوم لطمأنة الأقباط على مستقبلهم في النموذج (المصري) الجديد.. ونحن في المقابل نحتاج إليهم وبالتالي نحتاج أيضا إلى طمأنتهم».
وحول تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها صيف هذا العام، وإمكانية تذليل العقبات والمشكلات التي ظهرت خلال الانتخابات البرلمانية، قال الحناوي إن سبب المشكلة التي ظهرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يرجع إلى ضيق الوقت بين تهيئة إجراءات التصويت وموعد الاقتراع، خصوصا في ما يتعلق بالجاليات المصرية الموجودة في الدول البعيدة، وتركز ذلك في الدول الأوروبية والأميركية.. «كان الوقت ضيقا لتنفيذ الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ومنها استخراج بطاقات الرقم القومي».