انتهى على ما يبدو شهر العسل الطويل بين الشارع الليبي والثوار المسلحين بعد مظاهرات حاشدة في العاصمة الليبية طرابلس تطالبهم بالاستجابة لتعليمات الحكومة بإنهاء سيطرتهم على المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد، في وقت شن فيه رئيس الوزراء الليبي المؤقت الدكتور عبد الرحيم الكيب هجوما حادا على من وصفهم بـ«أشباه الثوار»، وحرض المواطنين مجددا على الضغط عليهم، بعد يوم واحد من إعادة انتخاب المستشار مصطفى عبد الجليل رئيسا للمجلس الانتقالي الذي مر أول من أمس عام على إنشائه. وأعاد المجلس الانتقالي الليبي في اجتماع عقده مساء أول من أمس في طرابلس انتخاب عبد الجليل رئيسا له، كما قام باختيار الدكتور مصطفى الهوني نائبا أول له، وسالم قنان نائبا ثانيا. ويعني هذا الاختيار أن المجلس وافق على قبول استقالة عبد الحفيظ غوقة، نائب الرئيس والمتحدث السابق الرسمي باسمه، الذي تعرض لانتقاد شعبي شديد لأدائه، وصل إلى حد الاعتداء عليه بالضرب خلال زيارته لأحد الاحتفالات في جامعة بنغازي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال عضو المجلس، مصطفى لندي إن «مدة عمل المجلس ستظل كما هو مقرر لها إلى حين انتخاب المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية)» والمقرر أن يتم في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت طرابلس قد شهدت أول من أمس مظاهرة حاشدة بميدان الشهداء لمطالبة سرايا الثوار بتطبيق قرار الحكومة الليبية بتسليم المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الداخلية. ودعا المتظاهرون الثوار المدنيين للعودة إلى أعمالهم، أو الانضواء تحت مظلة الجيش الليبي أو وزارة الداخلية، واعتبروا من يقف في طريق إقامة دولة مدنية من المتسللين والمندسين والنفعيين، ويجب أن يحاسبوا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «مرحلة الثورة انتهت.. الآن مرحلة بناء ليبيا المدنية»، و«نعم للحكومة.. لا للميليشيات المسلحة». كما رددوا هتافات مناوئة لكل من عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس، ومختار الأخضر أحد أبرز ثوار الزنتان، الذي يهيمن على مطار العاصمة طرابلس.
وعبر رئيس الحكومة الانتقالية عن امتعاضه وأسفه الشديد لمظاهر سيطرة البعض على كثير من المقرات الإدارية لمؤسسات الدولة، وقال: «إنهم لا ينتمون للثوار بأي صلة». وفي رسالة تحريض واضحة للمواطنين على الثوار غير الملتزمين بتعليمات حكومته، طالب الكيب من سماها «الأغلبية الصامتة» من المجتمع بأن تتحرك لتحمي مؤسسات الدولة، وتنزل إلى الشارع لتعبر عن رفضها لهذه المظاهر. ودعا الكيب الثوار مجددا إلى الانضمام لوزارتي الدفاع والداخلية، أو الانتساب إلى هيئة شؤون المحاربين لمن أراد منهم العودة للحياة المدنية، مشيرا إلى أن برنامج دمج الثوار في مؤسسات الدولة يشهد تطورا كبيرا، حيث انضم نحو 15 ألفا من الثوار لوزارة الداخلية، بينما انضم 10 آلاف آخرين لوزارة الدفاع. وانتقد الكيب طريقة الانضمام لهاتين المؤسستين على شكل مجموعات أو كتائب أو أجهزة أمنية وليس كأفراد، إلا أنه عزا ذلك إلى تخوف هذه الكتائب والأجهزة على الثورة وسعيا منهم لحمايتها.
وأشار إلى أن هناك حوافز كبيرة ستقدمها الحكومة ضمن برنامج دمج واستيعاب الثوار من بينها عقود عمل طويلة الأجل، وبعثات للتدريب في الخارج، لافتا أن هناك بعثة من ألف ثائر تم إيفادهم للأردن لتدريبهم وتأهيلهم أمنيا. وكشف الكيب في حواره مع قناة «ليبيا» الفضائية عن أن بعض كتائب الثوار كانت تتسلم مرتبات من وزارة الدفاع في المكتب التنفيذي السابق، ولم يتم اكتشافها إلا منذ نحو 4 أو 5 أسابيع فقط.