قال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الحاكم، إلياس موسيالوس: إن خروج أثينا من مجموعة اليورو خط أحمر. وأكد أن بقاء اليونان داخل منطقة اليورو شيء مقدس ولا جدال فيه، وطالب الشعب بالمضي قدما لتغيير نموذج الاقتصاد والإنتاج.
وأوضح موسيالوس أنه من الممكن بالنسبة للشعب اليوناني تحمل 8 سنوات من التقشف لتحقيق هدف بلوغ نسبة 120% من قيمة الديون بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، وهذا الشيء هو الذي اضطر البلاد إلى اللجوء إلى آلية الدعم من صندوق النقد والدائنين الدوليين، مشيرا إلى أنه في عام 2009 كان هناك انخفاض بنسبة 3.3% من إجمالي الإنفاق، على الرغم من إنفاق 24 مليار يورو أكثر من الناتج المحلي، وانخفاض في الاستهلاك أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي، وكان هناك أيضا ركود في السوق اليونانية. على الصعيد السياسي، أشار المتحدث باسم الحزب الاشتراكي إلى أن زعيم الحزب الاشتراكي القادم، الذي سوف يتم انتخابه لاحقا، يؤمن بمبادئ الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية. وكذَّب موسيالوس هؤلاء الذين يدعون أن الحزب الاشتراكي ذهب بعيدا عن القيم الشعبية للدولة وخدع المواطنين. يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن البرلمان اليوناني الجديد سوف يتكون من 9 أحزاب سياسية لأول مرة في تاريخ البلاد، وهناك تراجع كبير للحزبين الكبيرين في البلاد، الحزب الاشتراكي والحزب المحافظ، ولطالما حكما البلاد طيلة عقود طويلة مضت، لتغير بذلك الأزمة المالية الخريطة السياسية للبلاد، وتتولى زمام الحكم في اليونان حكومة ائتلافية مكونة من عدة أحزاب.
إلى ذلك، حذر معهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، من خطر تخلف اليونان عن سداد الديون بحلول 20 مارس (آذار) الحالي، الذي قد يسهم في انتقال العدوى إلى دول أوروبية أخرى كإيطاليا وإسبانيا المثقلة أصلا بالديون.