تعكف وزارة العمل السعودية وبيوت الخبرة الأجنبية على وضع اللمسات الأخيرة لمسودة نظام لجنة، لتكون بذلك نقطة إطلاق أعمال اللجنة الوطنية العمالية.
وكشف نضال رضوان، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة في الوقت الراهن هي في طور التأسيس، منوها في السياق ذاته بالانتهاء من الإعداد لمسودة نظام اللجنة، وأنها «تجري الآن مناقشتها مع عدد من المختصين ومع وزارة العمل، إضافة إلى خبراء من منظمة العمل الدولية، حتى نتمكن من مطابقة تلك الأنظمة مع المعايير العالمية».
ولفت خلال حديثه إلى أنه يجري العمل أيضا على نظام الانتخابات داخل إطار لجنة العمال، مشيرا إلى أن لدى لجنة العمال 26 لجنة داخل شركات، وتابع قائلا «إلى أن يحين وقت الانتخابات يحق للعمال داخل الشركة للترشح لعضوية اللجنة الوطنية». وتطرق نضال رضوان، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، إلى أنه من مهام اللجنة متابعة أسباب تأخير أجور العمال، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي رب عمل أن يؤخر رواتب العمال في أي شركة كانت، إلا في حالة إشهار إفلاسه. وذكر رضوان ضرورة معاقبة الجهة التي تتأخر في تسليم الرواتب، داعيا وزارة العمل لإجبار الشركة على دفع الحقوق، مع إشارته إلى حرمانها من جميع المميزات المنوحة لها.
وعلى جانب واقع سوق العمل في الوقت الراهن، أشار رضوان إلى أن هناك علاقة تحكم بين رب العمل والعمال، بحسب الأنظمة، فيما أشار إلى أن مكتب العمل هو المسؤول عن تطبيق هذه الأنظمة وفض النزاعات. وقال رضوان إنه على مكتب العمل القيام بدورات تفتيشية والتثبت من الحالات بشكل مباشر، معتبرا أن الشخص الذي لا يدفع حقوق العاملين كمن «سرق المال من شخص».