تحدث تقرير أصدرته المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية بلندن أمس، عن أن الكثير من الصعوبات قد تواجه تدخلا عسكريا أجنبيا في سوريا. وفي رد على الدعوات لتسليح المعارضة التي تنادي بها دول من المنطقة، عرض التقرير للصعوبات الميدانية التي قد تتكون إذا ما تم تسليح المعارضة أو حصل تدخل خارجي في سوريا. وأشار التقرير إلى سياسة الأسد التي عمل من خلالها على تأمين عدد من الموالين له، مع مواصلة قمع المعارضة والمحافظة على مستوى الصراع تحت ما قد يتطلبه تدخل دولي. وكان التقرير العسكري عرض في نفس الوقت من العام الماضي مسألة التدخل العسكري في ليبيا.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان «التوازنات العسكرية 2012» أنه في ليبيا كانت الظروف أكثر ملاءمة لتدخل دولي، وصدرت مذكرة واضحة للتحرك «فليبيا على أبواب أوروبا، وإمكانات (الناتو) سمحت بالتدخل، كما كان للثوار قاعدة واضحة (أي بنغازي) وهدف واضح».
كما أشار التقرير إلى أن العبرة التي استخرجت بعد الأحداث الأخيرة التي مر بها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أنه ما كان يبدو على الورق من أن القوات القتالية ذات انتشار وحديثة وعصرية ظهر أنها تمثل فقط مجموعة من النوى الصغيرة المجهزة بشكل جيد فقط من أجل دعم الأنظمة. كما أن انتماء عناصر من العائلات الحاكمة مثلا في سوريا أو اليمن أو ليبيا جعل من غير السهل مواجهة الأنظمة، على غير ما كان في مصر وتونس، حيث لم تكن للحاكمين علاقات في مراكز قيادية في الأمن أو الجيش النظامي.
كما تناول التقرير في القسم الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا القوات العسكرية في المنطقة ودورها في الثورات العربية، مع تركيز على تجربة الحرب في ليبيا، وخصص قسما للدروس المستفادة من الصراعات الأخيرة في المنطقة وكيفية الاستفادة منها لتطوير القدرات الميدانية.
وتحدث التقرير عن تراجع الإنفاق على مجال الدفاع، خاصة مع الضغوط التي تتعرض لها أوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية منذ 2008. وشرح أن الدول الأوروبية الـ16 المنضوية تحت «الناتو» قد تراجع إنفاقها العسكري بنسبة تفوق الـ10 في المائة بين سنتي 2008 و2010. ورغم أن تجربة تدخل «الناتو» في ليبيا جعلت الحكومات الأوروبية ترى أنه من الضروري مواصلة الإنفاق في المجال العسكري، فإنه من غير المتوقع رفع زيادة الإنفاق مع تزايد ضغط الرأي العام الأوروبي في إطار الأزمة المالية.
كما تحدث التقرير عن أن الولايات المتحدة بدأت أيضا بتقليص إنفاقها على المجال الدفاعي، وأن الكونغرس أجبر البنتاغون على اتخاذ قرارات صعبة، وأن القطاع العسكري سيشهد أكبر عملية تقشف وستشهد الخدمات إلغاء أو تأجيل بعض برامجها.
ولفت التقرير إلى إنفاق آسيا الذي كان متدنيا بالنسبة لأوروبا في السنوات الماضية، لكنه تطور مؤخرا بشكل لافت وتطورت نسبة الإنفاق على المجال العسكري في آسيا بنسبة 3.15 في المائة، ومن أهم الدول المنفقة على المجال الدفاعي هي الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا الذين يقدمون 80 في المائة من الإنفاق العسكري الآسيوي.
كما تحدث التقرير عن قلق دول الشرق الأوسط والقلق الدولي حول مشروع إيران النووي وبرنامجها للدفاعات الصاروخية، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وتهديداتها بإغلاق مضيق الهرمز. وتحدث عن نوعية الأسلحة والصواريخ التي قد تستعملها إيران لتطبيق هذه التهديدات.
كما تعرض التقرير للأوضاع في العراق، وانسحاب القوات العسكرية الأميركية منها في نهاية 2011، وأفغانستان وما يشهده عدد عناصر الشرطة والجيش من تزايد.