أحالت النيابة العامة المصرية أمس اتهامات بالتحريض ضد شخصيات عامة، بينهم نواب وإعلاميون ونشطاء للنيابة العسكرية للاختصاص، بعد أن تلقت بلاغات مقدمة ضد الإعلاميين ريم ماجد ويسري فودة وآخرين منهم الناشطة السياسية أسماء محفوظ، بتهمة التحريض على إسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري الحاكم. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن 712 شخصا قاموا بالتوقيع على بلاغات تتهم عددا من الشخصيات العامة والإعلاميين بالتحريض ضد الدولة. وقالت الإعلامية ريم ماجد إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالأمر، ولكنها شددت على أنها لن تمثل أمام النيابة العسكرية لرفضها مبدأ محاكمة المدنيين عسكريا.
والبلاغات مقدمة ضد كل من النائب البرلماني أبو العز الحريري، وبثينة كامل، اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية، والنائب زياد العليمي، والناشطين نوارة نجم، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، بالإضافة إلى الأديب علاء الأسواني.
وأوضح مصدر قضائي عسكري أن النيابة العامة قامت بإحالة البلاغات للقضاء العسكري للاختصاص، مشيرا إلى أن البلاغات مرفق معها صور لمقالات من شأنها التحريض على إسقاط الدولة.
وأوضحت الإعلامية ريم ماجد، المذيعة بقناة «ON TV» المصرية الخاصة، إنها لم تتلق استدعاء رسميا من النيابة حتى كتابة هذه السطور، قائلة: «عرفت بالأمر من الإعلام مثل الجميع». وأضافت أنها ترفض من الأساس فكرة محاكمة المدنيين عسكريا بعيدا عن قاضيهم الطبيعي.
وقالت ريم ماجد لـ«الشرق الأوسط»: «لن أمثل أمام النيابة العسكرية لرفضي فكرة محاكمة المدنيين عسكريا للجميع أيا كان اسمه»، موضحة أن الكثيرين يقدمون للمحاكمات العسكرية يوميا لكن الأضواء لا تسلط إلا على المشاهير.
وفيما يقول مراقبون إن المدنيين الذين قدموا البلاغات ضد الناشطين والإعلاميين مدفوعون من قبل جهات معينة، رفضت ريم توجيه نفس الاتهام للمدنيين الذين قدموا البلاغ ضدها.
ويقول ناشطون إن نحو 16 ألف مدني تمت محاكمتهم عسكريا منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي، وهو ما علقت عليه ريم ماجد قائلة إن «الرقم هو أكثر من كل من تمت محاكمتهم مدنيا عبر 30 عاما من حكم مبارك».
وقال عمرو الأنصاري، مدير الحملة الانتخابية لبثينة كامل، إن الأمر برمته يعد محاولة لإلهاء الرأي العام بقضية وهمية للتغطية على فضيحة التمويل الأجنبي وعدم ظهور التحقيقات في مذبحة بورسعيد.
وسبق وتم استدعاء بثينة كامل للنيابة العسكرية بتهمة إهانة أحد أفراد المجلس العسكري، ونقل الأنصاري لـ«الشرق الأوسط» أن بثينة كامل أخذت الأمر بسخرية شديدة مشددا على أنها غير مهتمة بالموضوع تماما.
اللافت أن اثنين من المحالين للنيابة العسكرية وهما الحريري والعليمي من أعضاء البرلمان المصري، وقرار استدعائهما يتطلب أخذ إذن مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري).
وقال الناشط الحقوقي جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القضية برمتها ضجة إعلامية وتكرس سياسة التخويف من قبل المجلس العسكري الحاكم ضد الناشطين. وأضاف: «هي حملة للانتقام لكل من أطاحوا بمبارك ويواصلون انتقادات المجلس العسكري».
وفي نفس السياق، قضت محكمة جنح مصر الجديدة أمس بمعاقبة الناشطة السياسية أسماء محفوظ «غيابيا» بالحبس لمدة عام وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها نحو 333 دولارا أميركيا، وذلك إثر إدانتها بالاعتداء بالضرب على أحد شهود الإثبات في التحقيقات القضائية التي تجري في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت العام الماضي. وقامت محفوظ بعمل معارضة استئنافية على الحكم، نافية ارتكابها ما هو منسوب إليها من وقائع، معتبرة أن البلاغ المقدم ضدها والذي تمت إقامة الدعوى القضائية على ضوئه غير صحيح وأنه بلاغ كيدي في إطار سلسلة البلاغات المقدمة ضدها وعدد من الناشطين السياسيين الآخرين.