مع اتساع خريطة الأحزاب في مصر بعد الثورة، ترى ناشطات وحقوقيات أن معظم الأحزاب السياسية لم تتعامل مع المرأة كما ينبغي، بالإضافة إلى الموروث الاجتماعي الذي يرى أن المرأة لا تمتلك كفاءة ممارسة العمل السياسي.
وبحسب الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن الأحزاب السياسية لم تدرك أهمية توظيف المرأة في برامجها، فحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) لم يدرك الدور الأساسي الذي تلعبه النساء في المجتمع، ولم يوضح موقفه بشأن دعم ترشح المرأة للانتخابات الرئاسية. أما حزب النور (السلفي) فبرأيها يتبنى موقفا معاديا للمرأة، ويعتبر وجود فروق جسدية بين الرجل والمرأة لا يؤهلها لأن يكون لها دور تنموي وسياسي في المجتمع كالرجل.
أما عن الانتخابات البرلمانية، وبحسب تقرير للمركز المصري لحقوق المرأة (مؤسسة أهلية) بعنوان «برلمان ما بعد الثورة يعود بالمرأة 11 عاما للخلف.. المرأة المصرية في أول برلمان بعد الثورة»، فإن أول انتخابات برلمانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) شهدت إقبالا غير مسبوق من نساء مصر كمرشحات وناخبات، بعد أن فتحت لهن الثورة أبواب الأمل في غد جديد يضمن عدالة اجتماعية، ولكن جاءت النتيجة مخيبة للآمال، لتعلن فوز 9 سيدات فقط على القوائم الحزبية، في حين أنه لم تفز أي سيدة على مقاعد الفردي، فضلا عن تعيين سيدتين، ليصل عدد النائبات إلى 11 نائبة من بين 508 نواب، بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة فقط. (تفاصيل شرق وغرب) ويعتبر المركز في نهاية تقريره أن برلمان الثورة لم يستطع أن يخطو بمصر نحو تمثيل برلماني عادل للمرأة، مطالبا المجلس التشريعي بسرعة اتخاذ إجراءات تشريعية تضمن مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في كل المجالس المنتخبة في مصر.