عارض الرئيس التركي عبد الله غل الذي يؤدي حاليا زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى تونس تدخل أي قوة من خارج المنطقة في سوريا واتفق مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في معارضة التدخل الأجنبي وشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي. إلا أنهما نبها في مؤتمر صحافي مشترك عقد في الصقر الرئاسي بقرطاج يوم أمس إلى ضرورة وضع حد لاستمرار استعمال النظام السوري للعنف ضد شعبه. وعبر المرزوقي عن رغبة تونسية في المشاركة في أي قوة حفظ سلام عربية ترسل إلى هناك.
وقال غل في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بتونس إن تركيا تعارض تدخل أي قوة من خارج المنطقة. وأضاف أن هذا التدخل سيكون عرضة للاستغلال من قبل قوى سياسية أخرى لم يذكرها.
ولمح الرئيس التركي إلى أن فرنسا ستدعى إلى مؤتمر «أصدقاء سوريا» على الرغم من التوتر الدبلوماسي بين باريس وأنقرة بشأن مسألة إبادة الأرمن. وقال غل «يجب التمييز بين العلاقات الثنائية ومؤتمر دولي». وعبر غل عن رغبته في «مشاركة دولية كبرى» في المؤتمر المقبل لأصدقاء سوريا بما يشمل «حضور روسيا» لكن لم يحدد موعدا لانعقاده. وصرح موضحا «التحضير جيدا لهذا الاجتماع من أجل تقريب وجهات النظر».
وحول الموقف السياسي التركي، قال المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف تركيا ليس مفاجئا وهو يعيد إلى الأذهان الرغبة في استرجاع المقاعد السياسية الأولى في المنطقة العربية. وهذا الموقف تسعى من خلاله إلى اجتذاب الشارع العربي بعد حادثة الباخرة «مرمرة» التي توجهت إلى غزة وكذلك موقفها الداعم للثورات العربية بعد نجاحها في تخطي مشكل العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين. وفسر ثابت توجه تركيا نحو الديمقراطيات العربية الناشئة بالغطاء الاقتصادي إذ إنها تمكنت من تحقيق قفزة اقتصادية هامة وهي متعطشة للأسواق وترى في المنطقة العربية امتدادا طبيعيا وسياسيا لمنوالها التنموي.
وحول مشاركة فرنسا من عدمها في المؤتمر الذي ستحتضنه تركيا، قال ثابت إن كل المعطيات تؤكد المشاركة الفرنسية التي ترى أنها ستربحها عديد النقاط على المستوى السياسي كما أن العلاقة بين سوريا وفرنسا كمستعمرة قديمة لا يمكن تمرير أي حل سياسي دون أن تكون فرنسا طرفا أساسيا في صياغته.
وكان مصدر دبلوماسي تركي قد استبعد قبل فترة المشاركة الفرنسية في الاجتماع الثاني أصدقاء سوريا بسبب موقفها من قضية إبادة الأرمن. وكانت تركيا قد جمدت علاقاتها السياسية والعسكرية مع فرنسا بعد إقرار قانون فرنسي يجرم إنكار إبادة الأرمن خلال الحكم العثماني مطلع القرن الماضي.
وقد رفض المجلس الدستوري الفرنسي إقرار هذا القانون معتبرا أنه غير دستوري، إلا أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد قبل يومين تصميمه على تمرير هذا النص.
وكانت تونس قد احتضنت يوم 24 فبراير (شباط) الماضي أول اجتماع لمجموعة أصدقاء وضم حينها ممثلي نحو ستين دولة عربية وغربية لم تحضره روسيا والصين قاطعتا اللقاء. وبعد اسطنبول من المتوقع عقد اجتماع ثالث لاحقا في باريس في موعد لم يحدد.